القنيطرة: أزمة “الطاكسيات الصغيرة “ تحول حياة المواطنين إلى جحيم يومي،وسط مطالب برفع الضرر

الجريدة العربية

يضطر عدد من المواطنين من سكان القنيطرة ، ممن دفعتهم الظروف المادية وعدم امتلاكهم وسيلة نقل خاصة بهم إلى الاعتماد على وسائل النقل العمومي، هذا الأخير الذي يعتبر من بين أهم القطاعات وأكثرها حيوية وتأثيرا في الحياة اليومية للمواطن، لذا فأي خلل يصيب القطاع، يؤثر بشكل مباشر على المواطن، خصوصا سيارات الأجرة التي يعول عليها المواطن في قضاء مصالحه، ويعول على سهولة وجودة استعمالها، خاصة سيارات الأجرة الصغيرة.

بمدينة القنيطرة أعرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي عن تذمرهم الشديد جراء ما وصفوه بالفوضى العارمة التي يشهدها قطاع “سيارة الاجرة صغيرة ” ، و في ظل الوضع الراهن يكابد سكان مدينة “حلالة ” معاناة حقيقية حين بحثهم عن سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة في المدينة نقل الزبناء إلى أحياء معينة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي .مما يطرح سؤال ما إن كانت هذه الممارسة قانونية أم لا، وهل في ذلك ضربا لحق المواطن في التنقل إلى الوجهة التي يريد؟

في مدينة القنيطرة يمكن أن تمر أمام الزبون سيارات أجرة لا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمام الزبون إذا تبين للسائق أنه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها، فيظل الزبون يلوح بيده لمدة من الزمن لسائقي “الطاكسيات” الصغيرة قبْل أن يتوقف أحدهم .

هذا وعاينت الجريدة العربية، كيف يلجأ بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى عدم تشغيل العداد، خاصة حين يعرف السائق أنّ الزبون زائر للمدينة، وبعد إيصاله إلى وجهته يُطالبه بأداء مبلغ مالي يضاعف المبلغ المفترض أن يؤدّيه في حال تشغيل العداد.

من الناحية القانونية، فإن سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون.

الإكراهات العديدة التي يعاني منها المواطن القنيطري مع سائقي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة أجبرت أصوات مدنية لمطالبة الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد رفع المعاناة عن المواطنين ، وتوفير ظروف نقل لزبون تحفظ كرامته وفق شروط تضمن له الراحة والحرية.