الضرائب تلاحق “صُنّاع المحتوى” في المغرب .
رضوان ادليمي – الرباط
بعد أن تعالت أصوات كثيرة مطالبة بضرورة فرض الضريبة على صُنّاع المحتوى او ما يُعرف ب ” المؤثّرين ” الذين أصبحوا يحققون مداخيل قياسية تقدر بالملايين شهريا . و راسلت المديرية العامة للضرائب إشعارا لعدد من “المؤثّرين” و أصحاب القنوات على “اليوتيوب” و ذلك بسبب عدم تقدمهم بأي تصريح يهم مداخيلهم من أنشطتهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .
مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات “لمؤثرين” بغية تسوية وضعيتهم لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر العدد الرسمي لصناع المحتوى بالمغرب بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية .
هذا وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب، أنه “ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن”، مضيفا أن “قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي”.
و أشاد الكثير من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بهذه الخطوة أحد المدونين أكد في تدوينة له : ” ان المواطنة الحقيقية هي أداء الضرائب. المرجو مراجعة النظام الضريبي حتى تكون عدالة ضريبية و يكون تصريح بدون تهرب.” في حين شددت فئة أخرى على ضرورة تطبيق الضريبة على التفاهة والروتين اليومي اما الفيديوهات الهادفة الثقافة العامة أو الدعم المدرسي.. فيجب إعفاؤها”.
يشار أن المديرية قامت بإشعار صُنّاع المحتوى لكون مداخيل البعض منهم تتجاوز ال 100 ألف درهم شهريا ، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و 200 ألف درهم ، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة .
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول من طبّق الضريبة على مشاهير ” السوشيال ميديا” ، لتنضم السعودية و مصر إلى قائمة متبني هذا التوجه . و مؤخراً عاد موضوع “الضرائب على المؤثرين” إلى الواجهة في العالم العربي ، حيث أعلنت الأردن عن إخضاع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لقانون الضرائب على الدخل .