الصحراء المغربية : عمر هلال يفكك الأكاذيب السبعة التأسيسية لأجندة الجزائر الانفصالية أمام الأمم المتحدة .
الجريدة العربية (le 360)
قبل 60 عاما، وفي المبنى نفسه الذي قامت عليه الأمم المتحدة ، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يسمى آنذاك بالصحراء الإسبانية ، على جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، بشكل جذري . و اليوم يشير السيد عمر هلال إلى الحقبة التي استعادت فيها المملكة المغربية أقاليمها الصحراوية من غياهب الاستعمار الإسباني .
وأشار سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا المطلب تم تعزيزه بالقرار الأول الصادر عن مؤتمر C24 في أكتوبر 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة، و الذي تم اعتماده في ديسمبر 1965، والذي طالب إسبانيا باتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار “الصحراء الإسبانية” والجيب المجاور لها المتمثل في سيدي إفني، من خلال المفاوضات مع المملكة المغربية .
“بفضل المفاوضات التي دعت إليها هذه القرارات، أعيد دمج إفني في الوطن الأم في عام 1969، في حين تم الانتهاء من تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، مع عودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم بفضل المسيرة الخضراء التاريخية”. وأشار السفير إلى أن هذه الاتفاقية أودعت لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة بقرارها 3458ب المؤرخ في 10 ديسمبر 1975.
وأشار السيد هلال إلى أن “تاريخ الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية كان من الممكن أن ينتهي عند هذا الحد. لكن ذلك كان لولا المحنة التي تسببت فيها الجارة الجزائر التي أنشأت واستضافت وسلحت ومولت جماعة البوليزاريو الانفصالية المسلحة”، مؤكدا أن هذه الدولة الجارة تفوقت في ترويجها الدولي للمرتزقة ، بشكل يمكن وصفه على ما قاله الفيلسوف اليوناني سقراط قبل 25 قرنا . حينما وصف ما يشبه هذا الموقف بأنه الأسطورة التأسيسية .
وتطرق السفير بعد ذلك إلى الأكاذيب السبعة التأسيسية للأجندة الانفصالية الجزائرية في الصحراء المغربية، فضلا عن سيل تزييف التاريخ وطوفان تشويهات القانون الدولي التي أعاد ممثل الجزائر صياغتها في كلمته أمام اللجنة.
1 – الكذبة الجزائرية الأولى : حق تقرير المصير للهيمنة على أرض جار شقيق .
وفيما يتعلق بالكذبة الأولى التي تدافع بها الجزائر عن حق تقرير المصير، أكد الدبلوماسي أن هذا المبدأ ليس سوى ستارا تستخدمه هذه البلاد لتحقيق أهدافها للهيمنة على جزء لا تربطها به أي صلة .
“الجزائر تستخدم هذا المبدأ حصرا فيما يتعلق بالصحراء المغربية. هذا هو السؤال الوحيد الذي أثارته منذ سنوات، دون أن تجرؤ على قول كلمة واحدة عن المسائل الأخرى التي تدرسها هذه اللجنة.
وذكر بأن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نوفمبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم إقليم الصحراء، كما هو مسجل في تقرير الأمين العام S/2002/178 بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2.
علاوة على ذلك، أرسل السفير الجزائري السابق عبد الله بعلي، في 22 يوليو 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر لا تزال مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بالتقسيم المحتمل لإقليم “الصحراء”. وأشار السيد هلال إلى أن المغرب رفض هذا الموقف بشكل فوري وقاطع ، بحيث أنه لن يقبل و لو حتى بالتفكير في استئصال جزء من أراضيه .
وأشار السيد عمر هلال أيضا إلى أن “الجزائر قد وضعت مبدأ تقرير المصير تحت طي الكتمان بإعلانها في الجزائر العاصمة جمهورية دمية . وهو ما يتعارض مع مبدأ تقرير المصير في حد ذاته”.
وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة “الجزائر تنكر هذا المبدأ على شعب كان يطالب به قبل وقت طويل من إنشاء الدولة الجزائرية عام 1962، و يتعلق الأمر بشعب القبائل الشجاع” .
2 – الكذبة الجزائرية الثانية : المطالبة باحترام الشرعية و الاستهزاء بالقانون و المواثيق الأممية .
وفي الإشارة إلى الكذبة الثانية التي تطالب الجزائر بموجبها باحترام الشرعية الدولية، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا البلد يلجأ للعنف و يبتعد عن أولوية التسوية السلمية للنزاعات ، كما أنه “ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويستهزئ بميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام السلامة الترابية وعدم اللجوء إلى القانون الدولي” .
وأضاف أن “الجزائر لم تكن مهتمة بقرارات مجلس الأمن إلا حتى عام 2001، عندما أعلن الأمين العام عدم قابلية تطبيق خطة التسوية وبالتالي بطلان الاستفتاء”. والسبب الوحيد هو أنهم يوصون بحل سياسي ودائم ومقبول للطرفين لتسوية هذا النزاع .
وأوضح أن “المفارقة تكمن في أن بعض هذه القرارات تم اعتمادها بموافقة ومساهمة الجزائر، عندما كانت عضوا في المجلس بين عامي 2004 و2005”، مشيرا إلى أن الجزائر ستصل إلى حد رفض بعض قرارات مجلس الأمن رسميا، كما حدث في عامي 2021 و2022 بالقرارين 2602 و2654.
كما اعتبر السيد هلال أن رفض الجزائر العودة إلى الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها على جزء من أراضيها، لاسيما مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة هي البوليزاريو . وأضاف : “لقد استنكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأشخاص” على هاته الأراضي .
3 – الكذبة الجزائرية الثالثة : مراقب من بعيد فقط و لا دخل لي في الموضوع !!!
أما بالنسبة للكذبة الثالثة التي أعادت الدبلوماسية الجزائرية صياغتها، والتي تصف الجزائر نفسها بأنها ”مجرد مراقب” لقضية الصحراء ، فقد أشار السفير إلى أنه رغم نفي الجزائر ذلك ، بأنها هي الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه .
“وقد طالبت الجزائر بهذه الوضعية في الرسالة الرسمية الموجهة من سفيرها السابق لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في 19 نوفمبر 1975” ، عندما أشارت : “إلى جانب إسبانيا كقوة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة في قضية الصحراء هي : (الجزائر والمغرب وموريتانيا) .
وبعد أن أشار السيد هلال إلى أن الجزائر تطرح نفسها حتى قبل المغرب ، أشار إلى أن هذه الوثيقة الرسمية لا تشير إلى جبهة البوليزاريو رغم أن الجزائر تستضيفها بالفعل على أراضيها .
“لقد اعتادت الجزائر في الأمم المتحدة على الرد على كل مقترحات الأمين العام ومبعوثيه الشخصيين” . وذكر أن الجزائر رفضت بالتالي الاتفاق الإطاري الذي اقترحه المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر في بيان صحفي صادر عن مجلس وزراء الجزائر بتاريخ 25 فبراير 2002.
كما أشار المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن الجزائر تتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد أي دولة تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، وتنظم احتجاجات في عواصم جميع الدول الأعضاء الداعمة للمغرب في اللجنة الرابعة .
وتابع الدبلوماسي المغربي السيد عمر هلال بقوة : “القرار 2654، الذي حدد بشكل نهائي الموائد المستديرة كإطار حصري لتسيير العملية السياسية للأمم المتحدة، يعترف بالجزائر كواحدة من الجهات الأربع المعنية المشاركة، وذلك بنفس صيغة جولتي المائدة المستديرة الأوليين في جنيف”.
الكذبة الجزائرية الرابعة : تقديم الصحراء على أنها محتلة بدون حجج .
وفيما يتعلق بالكذبة التأسيسية الرابعة للأجندة الانفصالية الجزائرية المتمثلة في تقديم الصحراء على أنها “أرض محتلة”، أشار السيد هلال إلى أن الجزائر تتجاهل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأشار إلى أن “مفهوم الاحتلال ينطبق، وفقا لقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 غشت 1949، على أراضي دولة كانت موجودة بالفعل خلال نزاع دولي مسلح” ، مشيرا إلى أن الصحراء لم تشهد قط كانت دولة – ولن تكون أبداً ، بحيث أنها كانت و منذ الأزل أرضا سيادية مغربية .
وأضاف : “لقد كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب منذ قرون، بحكم روابط الولاء القانونية التي تربط ساكنة الإقليم بالسلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب ، كما اعترفت بها محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 16 أكتوبر 1975”. وأضاف السفير أنه لا يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة ولا قرار لمجلس الأمن يصف المغرب بـ”قوة احتلال”.
الكذبة الجزائرية الخامسة : الحديث الأزلي عن استفتاء أقبرته المنظومة الأممية .
وحول الكذبة الجزائرية الخامسة التي تقول إن الاستفتاء هو “الحل” لهذا النزاع الإقليمي، ذكر السفير أن هذا الاستفتاء المزعوم مات ودفن ، رغم محاولات الجزائر الفاشلة. وأكد لأعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة : “نحن لا نحيي الموتى”.
وأشار إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32) إلى أن خطة التسوية غير قابلة للتطبيق وبالتالي فإن الاستفتاء أصبح باليا” ، لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يذكر الاستفتاء في أي وقت من الأوقات أو في أي من قراراتها الـ 36 التي تم اعتمادها على مدار 22 عامًا .
كما أشار السفير إلى أن الجمعية العامة لم تشر إليه منذ نحو 20 عاما، موضحا أن القرار الجزائري الذي ستعتمده الهيئة في نهاية المناقشة، مثل كل القرارات التي سبقته منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ولم يذكر الاستفتاء .
الكذبة الجزائرية السادسة : تسجن و تحتجز الناس في المخيمات و تقول بأنها تستضيفهم .
وبالعودة إلى الكذبة السادسة من الأسطورة التأسيسية للموقف الجزائري فيما يتعلق بالصحراء المغربية والتي تصف الجزائر بالبلد المضيف لمخيمات “اللاجئين الصحراويين” بتندوف، أكد السيد هلال أن “الجزائر ليست البلد المضيف لمخيمات اللاجئين بتندوف” ، بل هي سجان و يحتجز بشكل جبري السكان هناك.
وأضاف “في الواقع ، تعتبر هذه المعسكرات منطقة خارجة عن القانون ومسرحا لانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي، ترتكبها جماعة البوليزاريو الانفصالية المسلحة، والتي أثبتت صلاتها بالسديم الإرهابي في منطقة الساحل”. وتستغل الجزائر سياسيا هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود ما يسمى بمشكلة الاحتلال في “الصحراء الغربية”.
واحتج السفير على ذلك، قائلا إن الأطفال يتم تجنيدهم في هذه المعسكرات وإجبارهم على الانضمام إلى ميليشيات البوليزاريو كجنود ، منددا بما وصفه بـ”جريمة حرب” وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الكذبة الجزائرية السابعة : مليارات الدولارات لتسليح الإرهاب بدعوى المساعدات الإنسانية .
وفيما يتعلق بالكذبة السابعة التي مفادها أن الجزائر “تتحمل” العبء الإنساني لمخيمات تندوف، أشار السيد هلال إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها هذه الدولة لمخيمات تندوف ضئيلة للغاية .
وشدد على أن “المجتمع الدولي هو الذي يقدم الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المعسكرات”، مشيرا إلى أن الجزائر تخصص عدة مليارات من الدولارات لتسليح جماعة البوليساريو الانفصالية وضمان الدعم الدبلوماسي لها في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال شركات الضغط .
وأشار السفير إلى أن “الجزائر تغض الطرف عن اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل المسؤولين في الهلال الأحمر الجزائري وجماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة”.
وفي الختام، تم تأكيد هذه التحويلات المنهجية والواسعة النطاق من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤخرًا تقرير برنامج الأغذية العالمي ، الصادر في يناير 2023، بعنوان “تقييم الخطة الاستراتيجية القُطرية المؤقتة لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر 2019-2022” .