الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي تناشد الحكومة المغربية بخصوص تغيير رخص السياقة المغربية في إيطاليا .

الجريدة العربية – الحسين فتيح

في إطار متابعتها لملف تغيير رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية ، و في ظل التاخير الذي طال تحيين هاته الوثيقة المغربية ذات الأهمية القصوى في حياة المهاجر المغربي في بلدان الاستقبال ، تواصل “الجريدة العربية” عن كثب تطورات هذا الملف ، بفتحها الباب عل مصرعيه لكل الفاعلين الجمعويين والمؤثرين بهذا الخصوص .

فحوى الرسالة :

• من السيدعبد اللطيف المستار رئيس الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي .
• إلى الحكومة المغربية المحترمة :

يستفسر عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، الذين يعانون بشكل يومي من مشكل تغيير رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية، عن الموعد المحدد لتفعيل الاتفاقية التي ستسمح بهذا التغيير. لقد أصبحت هذه القضية تشكل عبئاً كبيراً على العديد من المواطنين المغاربة، الذين اضطروا للانتظار لعدة سنوات دون أن يتم إيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية.

نحن نعلم جيداً أن الاتفاقية قد تم توقيعها من طرف السيد السفير المحترم يوسف بلا ووزير البنية التحتية والنقل المستدام الإيطالي السيد ماتيو سالفيني يوم 27 مارس 2024، كما تم اطلاع المجلس الحكومي عليها في 3 أكتوبر 2024، وصادق عليها المجلس الوزاري في 4 دجنبر 2024 بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا كله في إطار جهود التعاون بين البلدين لتسوية هذه القضية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين المغاربة.

إلا أن التساؤلات ما زالت تراودنا: إلى متى سيستمر هذا التلكؤ في تنفيذ الاتفاقية؟ فمع مرور الوقت، يزداد الضغط على أفراد الجالية الذين يواجهون صعوبات متعددة في حياتهم اليومية نتيجة لهذا التأخير، مما ينعكس سلباً على استقرارهم ورفاههم.

إن مدة خمس سنوات من الانتظار دون أي تحديث أو حل فعلي لهذه المشكلة لا يمكن أن تكون مقبولة، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تسريع الإجراءات والتعامل مع مطالب المواطنين بشكل عاجل. لذلك، فإننا نناشد الحكومة المغربية مرة أخرى بضرورة المصادقة الفورية على هذه الاتفاقية وتفعيلها في أقرب وقت ممكن، لتخفيف العبء عن أفراد الجالية المغربية في إيطاليا.

ونختتم مناشدتنا هذه بتأكيدنا على أن الوقت قد حان لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، وأنه لا يعقل أن تستمر إجراءات التحديث لفترة طويلة تصل إلى خمس سنوات. نأمل في استجابة سريعة وفعالة تساهم في تحسين وضعية الجالية المغربية في إيطاليا.

مع خالص الشكر والتقدير.
عبد اللطيف المستار
رئيس الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي .