السلطات تتحرك ضد شبكات التهريب الغذائي التي تغزو السوق بعروض “مغرية”

الجريدة العربية

موجة من الفيديوهات المنتشرة على تيك توك ومنصات أخرى، أظهرت منتجات غذائية “مستوردة” بأسعار خيالية، كانت الشرارة التي دفعت إدارة الجمارك إلى إطلاق حملة واسعة لملاحقة ما تصفه بمخطط منظم للتهريب، يضرب عرض الحائط بالقوانين الصحية والضريبية.

المشاهد التي بدت في البداية كعروض ترويجية عادية، تحولت إلى ملف أمني واقتصادي بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن مسارات مشبوهة لدخول هذه السلع، تشمل تزوير الفواتير وتلاعباً في تواريخ الصلاحية. خلف هذه العمليات، تقف شبكات متكاملة البنية، تعتمد مستودعات على أطراف المدن الكبرى قرب المحاور الطرقية الرئيسية، لتغذية سوق موازٍ يتوسع بوتيرة مقلقة.

التحركات الميدانية تشمل مداهمات متزامنة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة، مع تعبئة أعوان السلطة المحلية لقطع الطريق على محاولات طمس الأدلة. وتأتي هذه العمليات في فترة الصيف، حيث يشتد الإقبال على الاستهلاك، ما يجعل العروض “الترويجية” غطاءً مثالياً لتصريف البضائع المهربة.

ورغم جهود السنوات الأخيرة، التي أسفرت عن حجز مئات الأطنان من اللحوم والأسماك والأجبان غير الصالحة، تظل العقوبات القضائية محدودة، ما يشجع المخالفين على إعادة الكرة. لكن السلطات تعد هذه المرة بتشديد الرقابة، وربط التحقق من الفواتير مباشرة بمصادرها الضريبية، في محاولة لخنق هذا النشاط الذي يهدد صحة المواطنين، ويضرب الاقتصاد الوطني، ويخل بقواعد المنافسة المشروعة.