السلطات المحلية بعمالة بن مسيك تفشل في كبح جماح ظاهرة الاحتلال للملك العمومي

الجريدة العربية

.

تشهد عمالة بن امسيك تسيبا خطيرا يتمثل في احتلال الملك العمومي والرصيف بشكل عجزت معه الحملات المحتشمة للسلطات المحلية عن القطع مع هذه الظاهرة التي أضحت وباء يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي العمالة.

ورغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمنطقة بن مسيك لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور.

وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط كبير، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك العمومي، والتي تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون لسابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، في ظل غياب تدخل جدي وحاسم للسلطات المحلية.

وأصبح المواطن ، يبحث في كل مرة عن حملة صارمة تخرج فيها السلطات ضد احتلال الملك العمومي، ليقف عند نتائج هذا الزجر بشكل ملموس، والتي لا يعكس واقع الحال دورها في محاربة الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق باحتلال الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وأيضا من قبل حراس الدراجات النارية.
وبهذا الخصوص، قال مهتمون بالشأن المحلي، إن الحملات التي تقوم بها السلطات لتحرير الملك العمومي، تتميز بالانتقائية بخصوص الفئات المستهدفة، بحيث يتم التركيز بشكل كبير على الباعة الجائلين وعرباتهم وبعض اللافتات التي تكون متبثة أمام محلات وفي أحسن الأحوال بعص الكراسي والطاولات والمزهريات، فيما يتم التغاضي وبشكل واضح وفاضح عن الاحتلال السافر للأرصفة من طرف بعض أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، ومن طرف حراس الدراجات بمناطق دون غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لشارع شارع 6 نوفمبر ، ومحيط حي المسعودية ، الذي يشهد استفحالا لظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أنظار السلطات المحلية التي تقف مكتوفة الأيدي تجاه هاته الفوضى.

والغريب يضيف المهتمون، أن هذه التعديلات التي تقوم بها أغلبية المقاهي لضم الرصيف إلى ملكها الخاص، ليست بتعديلات بسيطة يصعب ملاحظتها، وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات حول أسباب غض السلطات الطرف عن هذا الخرق، والإجهاز على حق المواطنين في الرصيف بمباركة السلطات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات مع هذه الظاهرة، ما يكرس واقع السيبة والخروج عن القانون، وهو ما أصبح يدعو إلى القلق ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتشار هذه الاختلالات بشوارع منطقة ابن مسيك وحي مولاي رشيد .