الرباط ومدريد تعززان الشراكة الاستراتيجية وتوقعان 14 اتفاقية تعاون خلال الاجتماع رفيع المستوى
الجريدة العربية
اليوم الخميس في مدريد، الدورة الـ13 من الاجتماع رفيع المستوى، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، توّجت بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مجالات متعددة، من السياسة والدبلوماسية إلى الاقتصاد والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي ودعم الموقف المغربي بشأن الصحراء
شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في السياسة الخارجية النسوية وأخرى لتعزيز التعاون بين المعهد المغربي للدراسات الدبلوماسية والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية. كما تم الاتفاق على برنامج مشترك لتنقل الدبلوماسيين الشباب وتطوير علاقاتهم المهنية.
وفي السياق نفسه، أعادت مدريد التأكيد على دعمها للمقاربة المغربية بشأن الصحراء، مبرزة أن قرار مجلس الأمن 2797 يعزز الاعتراف الدولي بجدية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الأكثر واقعية.
كما وُقّعت اتفاقيات مؤسساتية تتعلق بتحديث المطبعة الرسمية المغربية، وتعاون في التراث الوثائقي والرقمنة، إضافة إلى مذكرة خاصة بالتبادل الإلكتروني لطلبات المساعدة القضائية بين البلدين.
شراكات اقتصادية وزراعية وتعليمية أوسع بين البلدين
على المستوى الاقتصادي، تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الجبائي بهدف تبادل الخبرات حول توسيع القاعدة الضريبية وتطوير الرقمنة في إدارة الضرائب. كما شهد الاجتماع توقيع إعلان مشترك لمحاربة خطابات الكراهية ضد المهاجرين في إطار مقاربة شمولية للاندماج والحماية الاجتماعية.
وفي مجال البحث العلمي، وقّع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مذكرة تفاهم مع المعهد الجغرافي الوطني الإسباني لتطوير التعاون في السيسمية والجيوفيزياء وأنظمة الإنذار المبكر.
أما في القطاعين الزراعي والبحري، فقد تم توقيع مذكرات تعاون لتعزيز تبادل الخبرات في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والعلاقات التجارية المرتبطة بالصيد البحري، إضافة إلى مكافحة الصيد غير القانوني.
كما شمل الاتفاق توقيع اتفاق تربوي لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات الإسبانية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تعاون في مجال الرياضة تتعلق بمحاربة المنشطات والعنف في الملاعب ودعم الرياضة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
واختُتمت التوقيعات بقرار مشترك لتمديد العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بالضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين، بهدف تحسين التنسيق المؤسسي وخدمات الحماية الاجتماعية.