الدار البيضاء: وفاة موقوف في ضيافة الأمن والنيابة العامة تدخل على الخط وتوضح

الجريدة العربية – محمد حميمداني

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة “الدار البيضاء”. وفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار بحث قضائي منجز. وذلك خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس. متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” بالعاصمة الاقتصادية. 

و أكدت النيابة العامة فتح تحقيق شامل لكشف جميع ملابسات وفصول هاته الواقعة.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة “الدار البيضاء” أن الموقوف أصيب بجروح بليغة بعدما أقدم، مساء الأربعاء 18 فبراير الحالي. على القفز من نافذة بالطابق الرابع خلال وجوده بالمقر الأمني. الأمر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث خضع للإسعافات الضرورية، قبل أن يفارق الحياة، صباح الخميس 19 فبراير الجاري، متأثرا بإصاباته.

في هذا السياق، أفاد والد الموقوف بأنه قد سبق لابنه أن وضع شكاية ضد أحد عمداء الشرطة. ملمحا لاحتمال وجود صلة بين استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتلك الشكاية. مضيفا أن المشتكى به سبق له أن حاول إقناع ابنه بالتنازل عن الشكاية، إلا أنه رفض ذلك وتمسك بحقه في المتابعة القضائية.

وأوضح الوالدان أن ابنهما ليس لديه سوابق قضائية، وأنه يتابع دراسته الجامعية في شعبة القانون. مضيفين أنه حاصل على شهادة الماستر في نفس التخصص، مؤكدين عدم علمهما بأسباب توقيفه أو طبيعة مذكرة البحث الصادرة في حقه، معتبرين أن ملابسات القضية ما تزال غير واضحة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي قد أثار جدلا واسعا. خاصة وأن والدي الضحية يشككان في فرضية إقدام ابنهما على وضع حد لحياته، مؤكدين عدم استلامهما للجثة وعدم معرفتهما بظروف وأسباب استدعاء ابنهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وطالبت الأسرة بكشف حقيقة ما وقع كاملة وفي شفافية مطلقة ضمانا لحقها وحق الضحية. وترتيب المسؤوليات القانونية والجزاءات إن ثبت وجود تقصير أو إخلال.