الداخلية تحقق في السطو على عقارات جماعية بالملايير
الجريدة العربية – متابعة
فتحت مصالح وزارة الداخلية تحقيقات بشأن السطو على عقارات جماعية بالمدن الكبرى، بتواطؤ مع رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين، وتقدر قيمة هذه العقارات بالملايير.
وشرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة للوزارة في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها، وتدخل هذه الإجراءات لمحاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المنعشين العقاريين، وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين.
ورفضت المديرية التأشير على مقررات صادرة عن مجالس جماعات ترابية تتعلق بتفويت أو كراء ممتلكاتها العقارية، بسبب رصد خروقات وتلاعبات قد تؤدي إلى السطو على هذه العقارات من طرف جهات نافذة. كما تتولى المديرية إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها، فضلا عن تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، وتثمين وتحسين مردودية أملاك الجماعات الترابية.
ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها، حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها. كما وضعت وزارة الداخلية نظاما معلوماتيا يسمى «أطلس خرائطي»، في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية ومشتملاتها، وسيساهم هذا النظام في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية.
وسبق لمديرية الممتلكات بوزارة الداخلية أن قامت بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء والاحتلال المؤقت، وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح العملية، فضلا عن مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية، لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها.
ويتضمن القانون مقتضيات تتعلق بتشجيع الاستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفيدين من رخصة الاحتلال المؤقت، في حال سحبها لأسباب المنفعة العامة، وذلك بإلزام تعليل قرار السحب وتمكين هؤلاء المستفيدين من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحقهم جراء هذا السحب. كما ينص القانون على تقنين المساطر المتعلقة بالهبات وبوضع أملاك الجماعات الترابية رهن إشارة المصالح العمومية، وإعفاء الجماعات الترابية من أداء كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي.