الحكومة تعِد بتحسين الوضعية الإجتماعية ‘لحراس الأمن الخاص’

الجريدة العربية-الرباط

تتجه حكومة عزيز أخنوش لوضع معاناة لحراس الأمن الخاص، من خلال فرض شروط جديدة ومراقبة الشركات العاملة في هذا القطاع.

وحسب ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ، إن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها حراس الأمن الخاص تعتبر أولوية لدى الحكومة ويتم الاشتغال عليها.

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، عن وجود برنامج تشتغل عليه وزارته لإيجاد حلول لهذه الفئة في أفق 2024.

وقال سكوري إن حراس الأمن الخاص لا يقلون أهمية عن الفئات الأخرى، ملفتا إلى أن مدونة الشغل لما تمت المصادقة عليها في 2004 كانت الحراسة محدودة في حراس العمارات.

في سياق متصل فإن منظمة ‘’أوكسفام’’ نشرت مذكرة مفصلة حول وضعية حراس الامن حيث أكدت ان المشتغلين في قطاع الأمن الخاص، يواجهون مشاكل عدة أبرزها عدم الاستقرار الوظيفي، وتجاوز عدد ساعات العمل المنصوصة في مدونة الشغل، وتجاوز المهام المنوطة بهم ما هو متفق عليه، دون أي زيارة في الراتب الذي لا يتجاوز 2000 درهم في أحسن الظروف.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشركات المشتغلة في القطاع، بلغ 1597 شركة، والعديد منها لا يحترم القوانين الخاصة بالعمل، حيث لا يتم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن المستخدمين في القطاع يجدون أنفسهم في مواجهة مع المواطنين الغاضبين’’.