الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار

الجريدة العربية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 رمضان 1446 (الموافق لـ 28 مارس 2025)، والذي يُتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقد تم تقديم هذا المشروع من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال المسار التشريعي للمرسوم بقانون المعني، الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه بتاريخ 27 رمضان 1446 (28 مارس 2025)، كما حظي بموافقة اللجان البرلمانية المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، ليتم لاحقاً نشره بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.

وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن هذا النص القانوني يندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من أدوات قانونية إضافية لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتحفيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.