الجزائر : العادات السويسرية السيئة لشخصيات الدولة العسكرية فضيحة ” كريدي سويس “

تبعثر أوراق ” الأسرار السويسرية ” : الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة و وزير الدفاع السابق ” الجنرال خالد نزار ” المدان دوليا في جرائم ضد الإنسانية , و أسماء كبيرة اشتركت في ” النضال من أجل الاستقلال ” و اشتركت ” في السرقة و الاحتيال ” و في ضخ ملايير الشعب الجزائري في حسابات الأبناك في زيورخ  .

بعد عشر سنوات من الإجراءات القانونية و الإدارية ، أصبح بالإمكان إعادة الجنرال خالد نزار ( 84 عاما ) إلى محكمة سويسرية لمواجهة تهم خطيرة و ثقيلة , أهمها ” التواطؤ في جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ” .

السفاح ” خالد نزار ” وزير الدفاع الأسبق ، كان من أقوى رجالات النظام عام 1992 ، شارك في الحرب الأهلية التي سميت بالعشرية السوداء , و التي أغرقت الجزائر في بحر الدم و إرهاب الدولة بعدما رفضت الأوليغارشيا الحاكمة أنذاك نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز ” حزب جبهة الإنقاذ الوطني ” التيار الإسلامي بالبلاد . مما أشعل نار حرب أهلية دامت لعشرة أعوام عرفت فيها الجمهورية الشعبية الجزائرية جرائم مروعة ضاهت في خطورتها ما كانت عليه البلاد و هي تقاوم ضد الإستعمار الفرنسي .

و أكد محامو الجنرال ” خالد نزار ” أنه سيأتي للدفاع عن نفسه إذا ما تمت إحالة القضية إلى المحكمة الفيدرالية . و ستكون جلسة الاستماع الأخيرة أمام المدعي العام ، في بداية شهر فبراير ، لإغلاق العلاقة الخاصة التي كانت تربط الجنرال مع الدولة السويسرية .

” كان للجنرال عاداته هناك السيئة ” . يكشف تحقيق ” Suisse Secrets ” عن امتلاك الجنرال الجزائري المسجل كأحد أقوى رجال النظام في التسعينيات حسابًا مصرفيًا في بنك ” Credit Suisse ” الشهير . و اعتبر هذا الحساب الذي ضخت فيه الملايين من العملة الصعبة نشطًا من فبراير 2004 إلى مايو 2013 . و بالرغم من أن الرئيس السابق للجيش الجزائري كان في مرمى نيران المحكمة الفيدرالية السويسرية منذ عام 2011 للجرائم التي ارتكبها ، بعد أن أعلنت السلطة القضائية ، في ذات السنة عرضه للمحاكمة بتهمة ” جرائم ضد الإنسانية ” . لم يرى البنك السويسري أنه من المناسب محاولة معرفة المزيد ، و استأثر مواصلة علاقته التجارية مع الرجل القوي للنظام الجزائري .

” Suisse Secrets ” هو تحقيق تعاوني يستند على تسريب المعلومات لأكثر من 18000 حساب مصرفي يديره ” Credit Suisse ” منذ سنوات الأربعينيات و حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي و العشرين . وقد تم نقل هذه البيانات من قبل مصدر مجهول ، منذ أكثر من عام بقليل ، إلى الجريدة اليومية الألمانية Süddeutsche Zeitung ، التي تشاركها مع سبعة و أربعين من و سائل الإعلام الدولية ، بما في ذلك الاتحاد الاستقصائي لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة و الفساد المعروف اختزالا ” OCCRP ” .

و قد تم فحص هذه البيانات المسربة من قبل 152 صحفيًا من 39 دولة . كما تم إجراء مقابلات مع مسؤولين سابقين في البنوك ، فضلاً عن المنظمين و قضاة مكافحة الفساد . حيث قام هؤلاء الصحفيين بتحليل العديد من ملفات المحاكم و البيانات المالية . و من المعلوم أن الشخص الذي يقف وراء هذا التسريب فضل عدم الكشف عن هويته ، لكنه وافق على شرح دوافعه : ” للتنديد بآثار السرية المصرفية السويسرية على المجتمع الدولي ” . و وفقًا لهذا المصدر الذي لم يذكر اسمه ، فإن ” ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاونين مع المتهربين من الضرائب و السفاحين الذي يسرقون أموال شعوبهم “.