التموين مستقر خلال رمضان وحجز 273 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك يعكس يقظة أجهزة المراقبة

الجريدة العربية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية يسير بشكل عادي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مطمئناً المواطنين بشأن توفر مختلف المنتجات الأساسية، ومشدداً على أن السلطات المختصة كثفت عمليات المراقبة لضمان سلامة المواد المعروضة وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الأسواق الوطنية تعرف وفرة كافية من مختلف المواد الاستهلاكية الضرورية، نافياً بذلك الشائعات التي تحدثت عن وجود نقص أو اضطراب في سلاسل التزويد. وأشار إلى أن هذا الوضع يعكس الجهود الاستباقية التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية المعنية لضمان استقرار التموين خلال هذه الفترة التي تعرف عادة ارتفاعاً في الطلب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن اجتماعاً تنسيقياً عقد بحضور مختلف المتدخلين المعنيين، بهدف تتبع وضعية الأسواق بشكل مستمر، وتقييم مستويات التموين والأسعار، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام القوانين المنظمة للأسواق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات محتملة.

وفي هذا السياق، كشف بايتاس أن اللجان المحلية المختصة، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، نفذت أكثر من 43.412 عملية مراقبة شملت مختلف نقاط البيع وسلاسل التوزيع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 4.830 مخالفة، حيث تم توجيه 1.101 إنذار للمخالفين، في حين تم تحرير 2.937 محضراً وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعكس جدية السلطات في تطبيق القانون وضمان شفافية المعاملات التجارية.

كما مكنت عمليات المراقبة من حجز وإتلاف نحو 273 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها، وهو ما يعكس مستوى اليقظة الذي تبديه السلطات المختصة في حماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وتندرج هذه التدخلات ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تأمين استقرار الأسواق الوطنية، وتعزيز الثقة في منظومة التموين، وضمان مرور شهر رمضان في ظروف طبيعية، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية أو مضاربات قد تمس بسلامة المنتجات أو باستقرار الأسعار.