الاتحاد الأوروبي و المغرب يطلقان شراكة متجددة بشأن الهجرة و مكافحة شبكات الاتجار بالبشر .
الجريدة الإخبارية .
تقرير : بوحافة العرابي*
في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي ، اجتمعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون ، و وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا ، يوم الجمعة بالرباط ، بوزير الداخلية المغربية السيد عبد الوافي لافتيت .
و بينما تم تسليط الضوء على النتائج المقنعة للتعاون القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة ، فقد اتفق المشاركون على تجديد شراكتهم للتعامل مع شبكات الاتجار بالبشر ، و لا سيما بعد ظهور أساليب جديدة للعمليات شديدة العنف التي اعتمدتها هذه الشبكات الإجرامية ، كما يشير إلى ذلك بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية المغربية .
و أعربت المفوضة و الوزيرين عن استيائهم تجاه حالات وفاة الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير نظامي ، بما في ذلك تلك التي حدثت خلال الأحداث المؤلمة الأخيرة في 24 يونيو 2022 ، كما أعربوا عن أسفهم للإصابات ، بما في ذلك بين ضباط إنفاذ القانون المغاربة و الإسبان .
هذه الأحداث ، بالإضافة إلى أبعادها المتعلقة بالمأساة الإنسانية ، تدل على الخطورة الشديدة و العنف لشبكات الاتجار بالبشر المستعدة لتحمل جميع المخاطر ، كما يؤكد المصدر نفسه .
و تتواصل التحقيقات لتوضيح الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث . و في الوقت نفسه ، رحب المفوض الأوروبي و الوزيران ببعثة تقصي الحقائق التي قام بها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بهدف إثبات الحقائق ، حسبما أضاف البيان ، مشيرًا إلى أن احترام الحقوق الأساسية قيمة مشتركة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي .
و يمكن للشراكة التشغيلية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين المفوضية و المغرب أن تغطي بشكل خاص دعم إدارة الحدود ، و تعزيز التعاون الشرطي ، بما في ذلك التحقيقات المشتركة ، و زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية ، فضلاً عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية .
و يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ملتزما مع الاتحاد الأوروبي ، و تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات .حيث تعد الاستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء (SNIA) التي أقرها المغرب , اليوم واحدة من أكثر نماذج إدارة الهجرة تقدمًا ، من الناحيتين التشريعية و المؤسسية ، حيث أتاحت تسوية الوضع الإداري لعدة آلاف من المهاجرين والاندماج في المجتمع المغربي.
ويشير البيان إلى أن المغرب هو أيضا أحد الدول المؤسسة لعملية الرباط ، و قد تم تعيين الملك محمد السادس من قبل هؤلاء الرؤساء الأفارقة كقائد للقارة الأفريقية في قضايا الهجرة .
يشار إلى أن جهود المغرب العملية تمنع عشرات الآلاف من المغادرين غير النظاميين إلى أوروبا مع إنقاذ عدد كبير في البحر ، كما شرع المغرب ، خلال نفس الفترة ، في تفكيك مائة شبكة إجرامية للاتجار بالبشر .
و بموجب الميثاق الجديد للهجرة و اللجوء ، تقيم المفوضية شراكات مع بلدان المنشأ و العبور و المقصد . و يخلص المصدر نفسه إلى أنه هناك عمل جاد لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر ، و أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة و تحسين فرص الهجرة القانونية ، حتى لا يشعر الناس بالحاجة إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة .