اعتقال إسرائيلي بتهمة اختراق حسابات بنكية في المغرب .

الجريدة العربية – أيمن أسملال

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يوم الجمعة، ثمانية أشخاص إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية عين السبع بالدار البيضاء . المشتبه بهم الثمانية، بمن فيهم مواطن إسرائيلي من أصل مغربي، متهمون بالاحتيال والمساس بأمن أنظمة الكمبيوتر لمعالجة البيانات الشخصية وكذلك التزوير واستخدام المواد المزورة ، حسبما ذكرت صحيفة الصباح في عددها الصادر في نهاية الأسبوع الجاري .

وبحسب المصادر التي نقلتها الصحيفة، فإن المشتبه بهم الثمانية سقطوا في شباك الشرطة الواحد تلو الآخر، خلال اليومين السابقين لمثولهم أمام وكيل الملك. وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بأمر من النيابة العامة إثر شكاية مقدمة من مركز للتدليك والاسترخاء بالدار البيضاء.

وقد لاحظت صاحبة المؤسسة المعنية عمليات سحب من حساباتها المصرفية. وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، أن مرتكب الجريمة، الذي استخدم أيضا عدة هويات لسحب أموال بطريقة احتيالية من هذه الحسابات المصرفية، ليس سوى زوج المشتكية، وهو رجل أعمال فر من بلاده إسرائيل، للاستقرار في المغرب.

وبحسب الصحيفة، فقد كشف التحقيق أيضا أن الضحية التقت بالرجل المتهم في المغرب. و قدم نفسه لها كرجل أعمال. تزوج الشخصان في النهاية. وسرعان ما اصطدم الزوج ببعض موظفي مركز التدليك الذين تم شراء ذممهم في الأخير .

وبعد إلقاء القبض عليه، اكتشفت الشرطة القضائية أنه مطلوب دوليا. وهو موضوع مذكرة بحث صادرة عن الإنتربول نيابة عن دولة إسرائيل لتورطه في جرائم القرصنة والاحتيال الحاسوبي والهجمات على أمن أنظمة الحاسوب.

بعد أن طاردته شرطة بلاده، لجأ إلى المغرب، حيث لا يوجد أي اتفاق قضائي لتسليم المجرمين بين البلدين. ثم وضع خطته لتجريد زوجته من أموالها. و هي بالضبط ذات الجريمة التي دفعته إلى الفرار من إسرائيل.

وبحسب جريدة الصباح، فإن التحقيق كشف عن تواطؤ المتهم، حيث ساعده مديران لمكاتب تحويل الأموال بعين الشق في عمله الإجرامي . كما قدم له موظفو مركز التدليك المساعدة مقابل العمولات . وسيتم محاكمتهم بتهمة خيانة الأمانة.