استغلال الملك العمومي بالشواطئ: ممارسات غير قانونية تُفسد عطلة المصطافين وتُحرج السلطات
الجريدة العربية
تشهد الفضاءات الشاطئية بالمغرب خلال فصل الصيف تفاقمًا مقلقًا لظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل شبان – بعضهم في وضعية بطالة – يقومون بتحويل المرافق المجانية إلى مصادر دخل غير قانونية، عبر فرض رسوم على مواقف السيارات وكراء الكراسي والمظلات دون أي سند قانوني.
وبحسب تصريح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإن هذه الظاهرة لم تعد موسمية فقط، بل تتفاقم بشكل ملحوظ عامًا بعد آخر، وسط غياب تدخلات استباقية من السلطات المحلية، خصوصًا وزارة السياحة والمجالس المنتخبة.
وأوضح الخراطي أن بعض الشباب يقومون بإغلاق مواقف السيارات المجانية القريبة من الشواطئ ويستغلونها كمواقف خاصة مقابل مبالغ مالية، كما يُجبر المصطافون على كراء الكراسي والمظلات بأسعار مرتفعة، مما يحوّل تجربة الاستجمام إلى معاناة إضافية، خصوصًا لفئات الموظفين محدودي الدخل.
وانتقد الخراطي ضعف تفعيل القانون، مشددًا على أن الإطار القانوني موجود، لكن الإشكال يكمن في عدم التطبيق الصارم للضوابط التي تمنع استغلال الملك العمومي، داعيًا إلى تجريم هذه الممارسات بوضوح وفرض غرامات وعقوبات رادعة على المتورطين.
وأضاف أن تفشي هذه الظاهرة يعكس أيضًا أزمة اقتصادية عميقة ترتبط بارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب، لكنه رفض اعتبار المصطافين وقودًا لحلول ترقيعية، مؤكدًا أن معالجة البطالة لا يجب أن تتم على حساب استنزاف المستهلكين الذين يعانون أصلاً من غلاء الأسعار والقروض وتكاليف المعيشة المتصاعدة.
في ختام التصريح، دعا الخراطي إلى اعتبار الملك العمومي ملكًا جماعيًا لا يمكن التلاعب به، مطالبًا بتدخل عاجل وحازم يضمن احترام القانون ويحفظ كرامة المواطن ويصون حقه في الاستجمام دون ابتزاز أو استغلال.