ارتفاع أسعار الخضروات في شهر رمضان يقوض النموذج الزراعي المغربي و انتقادات شعبية للحكومة .
الجريدة العربية
في الأسواق المغربية ، تكلف الخضروات الآن ما يقرب من سعرها في بعض محلات السوبر ماركت في أوروبا ( إيطاليا مثلا) ، و على الرغم من حقيقة أن الحد الأدنى للأجور في المغرب أقل بخمس مرات مما هو عليه في إيطاليا , فالنموذج الزراعي للبلاد ، و القائم على الصادرات ، يواجه تحديًا من خلال سجل التضخم الذي يسبب حنق المواطنين .
وفي تقرير لها أكدت فرانس برس ، أن حدة الوضع يشعر بها الناس أكثر خلال شهر رمضان ، عندما يتم تناول المزيد من المنتوجات خلال وجبة الإفطار ، أمر أثار انتقادات لاذعة ضد الحكومة ، التي تتحمل بشكل كبير المسؤولية في ارتفاع الضغط و التضخم .
و بلغ معدل التضخم 10.1% في فبراير و صل إلى 20.1% بالنسبة للمنتجات الغذائية – حسب بيانات من المندوبية السامية للتخطيط و المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي .
حتى لو لم تكن هناك مظاهرات كبيرة ضد غلاء المعيشة ، فإن السخط الشعبي وصل ذروته في البلاد . فقد شجبت مجموعة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان في الرباط يوم 8 أبريل , برفعهم شعارا مفاده : “زيادة الأسعار وصمة عار” في الإشارة إلى أن المغرب هو بلد زراعي ومع ذلك فالخضار باهظة الثمن .
و في بداية فبراير ، كما جاء في تقرير وكالة فرانس برس ، أوقفت الحكومة تصدير بعض المنتجات ، بما في ذلك الطماطم ، من أجل التمكن من إمداد السوق المحلي . هذا القرار أثار احتجاجات من جمعيات تجارية طالبت رئيس الوزراء عزيز أخنوش بسحب الإجراء .
و بالنسبة أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط ، فإن هذه الأزمة تثير التساؤلات حول أداء النموذج الزراعي المغربي ، وهو قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني , إذ يساهم بنسبة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي , و 14 % من الصادرات ، والذي يجب أن يحسب حسابه بالفعل مع الجفاف وتغير المناخ .
و صرح لحليمي في نهاية مارس في مقابلة مع موقع Médias24 الإخباري , “يجب أن تقوم الزراعة بثورتها لتغيير نظام الإنتاج ، والتحرك نحو السيادة الغذائية وإنتاج ما نستهلكه بشكل أساسي” .
وفي مواجهة الانتقادات ، أرجع وزير الزراعة محمد صديقي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى “عوامل خارجية ودورية” مثل ارتفاع تكلفة المواد الأولية ونوبات البرد التي أخرت حصاد الطماطم .
هذا و تبنى المملكة “خطة المغرب الأخضر” (Pmv) الطموحة في عام 2008 والتي سمحت لها بضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي بين 50% و 100% حسب سلاسل التوريد . منذ اعتماد المخطط الأخضر قبل 15 عامًا ، تضاعف الإنتاج الزراعي من حيث القيمة من 62 مليار درهم إلى أكثر من122 مليار درهم ، على الرغم من حقيقة أن حوالي 7 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار تُفقد سنويًا منذ عام 1985 .