إنسحاب جماعي للمعارضة يكشف الخلافات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
الجريدة العربية -الرباط
شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء انسحابًا جماعيًا لنواب المعارضة بعد رفض جميع التعديلات التي قدموها على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي. ورغم انسحاب المعارضة، واصلت الأغلبية التصويت على المشروع وتمريره دون أي تغييرات اقترحتها المعارضة.
يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 02.24، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليو 1972. وبينما حظي المشروع بموافقة مجلس المستشارين في 16 يوليوز 2024، أثارت طريقة تعامل الحكومة مع التعديلات البرلمانية استياء المعارضة، التي قدمت أكثر من 100 تعديل، لكنها قوبلت برفض “آلي ميكانيكي” من الأغلبية. وأوضح مصطفى إبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الحكومة رفضت حتى التعديلات الشكلية، مثل توحيد المصطلحات القانونية باستبدال كلمة “الراتب” بـ”معاش التقاعد”. وأشار إلى أن الحكومة قبلت تعديلات مماثلة قدمها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت هذا التمييز دليلاً على تحكم “الباطرونا” والنقابات في صندوق الضمان الاجتماعي.
الانسحاب الذي نفذته فرق المعارضة، بما فيها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، جاء بعد أن شعرت هذه الفرق بالإحباط من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مقترحاتها. واعتبرت أن الحكومة تتبع مقاربة ضيقة تعتمد فقط على الأغلبية العددية لتمرير القوانين، دون التمعن في جدوى التعديلات أو السعي لتجويد النصوص القانونية. كما اعتبرت المعارضة أن هذه الطريقة في التعامل تعكس استخفافًا بالدور البرلماني، خاصة أن التعديلات رفضت بغض النظر عن فائدتها العملية أو اللغوية.
ودعت المعارضة إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان تمثيل أكثر عدلاً للفئات الجديدة التي ستنضم إلى نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. كما أكدت على ضرورة توسيع نطاق الحوار حول هذا المشروع ليشمل جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق توافق أكبر وضمان مصالح جميع المغاربة.
رغم تمرير المشروع بالأغلبية، تبقى التوترات بين الحكومة والمعارضة حول هذه القضية مؤشرًا على الحاجة إلى مراجعة أسلوب التعامل مع المقترحات البرلمانية وتعزيز آليات التشاور والحوار. وترى المعارضة أن تمرير القوانين بهذه الطريقة يشكل تهديدًا لمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلع إليه المغاربة، مما يتطلب خطوات جريئة لإشراك جميع الأطراف في صنع القرار.