إصلاحات ضريبية لتعزيز إيرادات الدولة وتخفيف العبء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجريدة العربية – الرباط
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، أن الإصلاحات الضريبية التي بدأت في عام 2023 ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم متوقعة في عام 2025، أي بزيادة تتجاوز 63% (+127 مليار درهم).
زيادة الإيرادات دون ضغط ضريبي إضافي .
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن “الإصلاح الضريبي”، أوضح الوزير أن هذه الزيادة تحققت بفضل توسيع الوعاء الضريبي وجمع الإيرادات من خلال مبدأ الاقتطاع من المصدر، دون فرض أعباء ضريبية إضافية. وأضاف أن استمرار هذه الجهود سيمكن الحكومة من مضاعفة الإيرادات الضريبية ضمن قانون المالية لعام 2026.
إصلاحات ضريبية شاملة .
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الضريبي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 هو نتيجة نقاشات موسعة شملت جميع الأطراف المعنية. وقد بدأت الحكومة هذا الإصلاح في إطار قانون المالية 2023، مع التركيز على توحيد نسب الضريبة على الشركات (IS) وزيادة النسب المطبقة على الشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تفوق 100 مليون درهم، في مقابل تخفيض الضريبة للشركات ذات الأرباح الأقل من هذا المبلغ، والتي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي.
وأضاف لقجع أن هذه الإصلاحات لوحدها أسفرت عن زيادة سنوية بأكثر من 14% في إيرادات الضريبة على الشركات.
تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة .
خصصت سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، حيث تم توحيدها في ثلاث نسب: 0%، و10%، و20%، لتشمل جميع المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وأكد الوزير أن هذا التوحيد خفف وسيستمر في تخفيف عبء الضريبة عن الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
توسيع الإعفاءات الضريبية .
أما قانون المالية لعام 2025، فيتضمن إدراج إصلاح الضريبة على الدخل، مع إعفاء الدخل الشهري الذي يقل عن 6,000 درهم، مما يرفع نسبة المعفيين من الضريبة إلى 80%. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة أساسية لتخفيف العبء عن أصحاب الدخل الصغير والمتوسط.
وأضاف لقجع أن تكلفة هذا الإصلاح ستتجاوز 5,205 مليار درهم، مشيرًا إلى السعي لتضمين فئة المتقاعدين في الإصلاح خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية 2025.
مكافحة التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات .
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات الضريبية “الأساسية والحاسمة” جاءت مع حزمة من التدابير لتحسين شفافية النظام الضريبي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين آليات المراقبة وتوسيع تطبيق مبدأ الاقتطاع من المصدر بشكل تدريجي.