إدارة ترامب تطعن في قرار قضائي لحماية نصف مليون مهاجر أمام المحكمة العليا الأمريكية
الجريدة العربية – الرباط
تقدّمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس ، بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار صادر عن قاضية فيدرالية بمدينة بوسطن، كانت قد علّقت بموجبه إلغاء برنامج حماية خاص كان يمنح الإقامة المؤقتة لقرابة 532 ألف مهاجر ينحدرون من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهايتي.
وقد أُقرّ هذا البرنامج في عهد الرئيس جو بايدن، وسمح لهؤلاء الأفراد بالحصول على إذن إقامة لمدة عامين، نظراً للأوضاع الحقوقية والإنسانية المتدهورة في بلدانهم الأصلية. وبدون قرار التجميد القضائي، كان من المرتقب أن يفقد هؤلاء المهاجرون حقهم في الإقامة ابتداءً من 24 أبريل المنصرم.
وأشارت القاضية الفيدرالية إلى أن إدارة ترامب قد أساءت تطبيق القانون من خلال اعتمادها على آلية طرد مُعجّلة مخصّصة عادةً لمن دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، في حين أن المستفيدين من هذا البرنامج دخلوا بطريقة قانونية وتمت الموافقة عليهم عبر قنوات رسمية.
صراع قانوني يعكس توتراً سياسياً
وجاء في الطعن الذي قدّمته الإدارة الجمهورية أن القاضية “تجاوزت صلاحياتها القانونية” و”قوّضت واحدة من أبرز قرارات الحكومة الفيدرالية في مجال الهجرة”. واعتبرت إدارة ترامب أن القرار القضائي يُعدّ تدخلاً غير مشروع في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما يُثير جدلاً دستورياً حول مبدأ فصل السلطات في ما يخص إدارة شؤون الهجرة.
ويُذكر أن هذه الخطوة القانونية تتماشى مع التوجه العام لإدارة ترامب التي جعلت من التصدي للهجرة غير النظامية محوراً مركزياً في سياساتها. وقد دأب الرئيس السابق على استخدام خطابات تُصور الوضع كـ”غزو أجنبي” من “مجرمين قادمين من الخارج”، وكان يحرص على تسليط الضوء الإعلامي على حملات الطرد الجماعي للمهاجرين.
تداعيات إنسانية وسياسية عميقة
في حال وافقت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة على طلب الإدارة السابقة، فإن مئات الآلاف من المهاجرين الذين أسسوا حياة مستقرة في الولايات المتحدة قد يُجبرون على العودة إلى دول يُواجهون فيها مخاطر أمنية جسيمة. ويُمثل هذا الملف اختباراً حاسماً لتوازن السلطات في مجال الهجرة، كما قد يفتح الباب أمام توسيع صلاحيات الرئاسة في رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأجانب والمهاجرين.
وتحظى هذه القضية بمتابعة حثيثة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون فيها سابقة خطيرة قد تُهدد مستقبل الحماية الإنسانية للعديد من الفئات الضعيفة.