أملاك الدولة الخاصة : “تخصيص 310 هكتار للإدارات العمومية سنة 2023” .
الجريدة العربية
حسب بلاغ لمديرية أملاك الدولة ( DDE) تم فيه تقديم مجموعة من التقارير إلى وزارة الاقتصاد والمالية ، فقد تم تخصيص مساحة 310 هكتار من الملك الخاص للدولة، سنة 2023، للإدارات العمومية بمبلغ إجمالي يعادل 234 مليون درهم .
وسجلت هذه الحصة زيادة كبيرة بنسبة 94% مقارنة بالسنة المالية 2022 (160 هكتارا)، وتمثل إجمالي 138 أصلا عقاريا متأثرا ، حسب ما حددته مديرية أملاك الدولة في تقريرها المعنون “ملكية الدولة الخاصة : خدمة الأصول الاستراتيجية للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المغرب”.
وتشمل التخصيصات 74 عقارا للتربية الوطنية (70 هكتارا / 68 مليون درهم)، و28 عقارا للداخلية (51 هكتارا / 102 مليون درهم)، و9 عقارات للصحة (8 هكتارا / 9 مليون درهم)، و3 عقارات لكل من الاقتصاد والمالية (1 هكتار) / 3 مليون درهم)، الحبوس والشؤون الإسلامية (2 هكتار / 6 مليون درهم)، الفلاحة والتنمية القروية (4 هكتار / 1 مليون درهم)، وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (14 هكتار / 2 مليون درهم).
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن القطاع بشكل خاص يمتلك مخزونًا سكنيًا يبلغ حوالي 46.200 وحدة، مخصصة للتأجير لموظفي الخدمة المدنية من قبل إداراتهم .
وعلى مدى عقود، شرعت الدولة في عملية تهدف إلى نقل المساكن لصالح شاغليها، غير المدرجة ضمن المساكن الرسمية والواقعة خارج المناطق الإدارية. وفي سنة 2023، بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة 156 وحدة بقيمة إجمالية تناهز 32,91 مليون درهم.
كما يمتلك المجال الخاص أيضًا حديقة تضم 37.308 منزلًا ومحلًا تجاريًا تم بناؤها في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ويشغلها سكان من فئات مختلفة (تجار، حرفيين، إلخ) وتديرها شركة “ديار المدينة” ، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. .
وقد تم اعتماد العديد من التيسيرات لتعزيز بيع هذا المخزون، لا سيما إنشاء نطاق سعري تحفيزي حسب فئة السكن وحسب المنطقة، وتحديد سعر التحويل عن طريق الخبرة الإدارية للوحدات الواقعة في الأحياء الحديثة، فضلا عن منح مدة 24 شهراً للمستفيدين، من تاريخ الإخطار، لإتمام عملية الشراء.
وقد مكنت هذه التدابير من تحفيز المبيعات التي بلغت إجماليا تراكميا قدره 4855 وحدة مباعة منذ 2016. وفي سنة 2023، تم بيع 306 وحدة تشكل جزءا من الحديقة التي تديرها “ديار المدينة” بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليون درهم .
وتلعب مديرية أملاك الدولة دوراً أساسياً في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعبئة الأراضي اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، فضلاً عن إنشاء المرافق العامة والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة وفرص العمل .