أزيلال : الديمقراطية المحلية بين النص وروح القانون… هل تتحرك السلطة لتصحيح الانحرافات؟

الجريجة العربية – لحسن كوجلي

مجرد رأي | في ظل غياب المعطيات الرسمية، يجري الحديث حول رفض السلطة الإقليمية بأزيلال للطرق التي اعتمدتها مجموعة من المجالس الجماعية غداة انتخابها لمندوبي مجموعة الجماعات المكلفة بالصحة، باعتبار هذه الطرق تتنافى والمادة 45 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14/113 التي تجيز لكل عضو التصويت على منتخب واحد فقط لنيل هذه المهمة، عوض التصويت مرتين على عضوين مختلفين، و هو حسب المادة، يقلل من فرص تواجد أعضاء المعارضة بداخل هذا التكتل الصحي الإقليمي.

و معروف في ما مضى عن عدة مجالس، التحايل على القوانين من أجل إقصاء المعارضة من حقها في المقاربة التشاركية في التسيير الجماعي، و هكذا نجد على سبيل المثال، العديد من المعارضات تقصى من حق ترأس بعض اللجن التي يضمها لها القانون التنظيمي للجماعات الترابية من دون أي تدخل من جهات مسؤولة و مراقبة، ولو أن هذه المعارضات تمثل شريحة واسعة من المواطنين، و الأمر من دون شك يضعف أسس العمل الديمقراطي و بالتالي سقوط النزاهة السياسية من أدهان المواطنين.

و من أجل تحبيب العمل السياسي و الدفع بالناس للمشاركة فيه، يجب على السلطات أن تبق محايدة، وألا تنزلق إلى هوة الميل إلى الجهات القوية و تفضيل طرف سياسي على أخر لسبب أو لآخر، و أن رفض السلطة الإقليمية لأزيلال تجاوزات 13 جماعة بخصوص الموضوع أعلاه، إن هو تحقق بالفعل، يعد عملا قد يعلي من شأن هذه السلطة، و قد يكون مقدمة للدفع بتطبيق القانون من أجل العدالة السياسية بالإقليم.