أزمة سياسية : إسبانيا تتهم الجزائر بعرقلة العمليات التجارية الثنائية و الإتحاد الأوروبي يدخل على الخط بقوة .
الجريدة الإخبارية .
إعداد و تقرير : بوحافة العرابي*
نددت إسبانيا يوم أمس الخميس بعرقلة العمليات التجارية من لدن دولة الجزائر ، و اتهمتها بأنها أصل هذا الوضع المتشنج , عبر انتهاك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .
و أكد وزير الشؤون الخارجية و الاتحاد الأوروبي و التعاون الإسباني ، خوسيه مانويل ألباريس José Manuel Albares ، يوم أمس الخميس ، أنه كان هناك بالفعل عرقلة العمليات التجارية من قبل الجزائر و أنه في كل مرة يتم الكشف عن حالة ، و يتم إبلاغ المفوضية الأوروبية .
و أشار ألباريس في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية الإسبانية إلى أنه ” بالرغم من التصريحات الجزائرية التي تزعم أن هذه فقط أوهام ناجمة عن نية سيئة من جانب إسبانيا ، إلا أن هناك بالفعل انسداد للعمليات التجارية ” .
و طالبت المفوضية الأوروبية توضيحات من الجزائر في كل مرة يتم فيها حظر عملية تجارية ، كما أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية ، محددًا أن العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دولة ثالثة هي من اختصاص المفوضية الأوروبية ، التي تراقب عن كثب تطور الموقف .
من جهتها ، نددت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة ، زيانا منديز Xiana Méndez ، أمام مجلس النواب بـ ” انسداد شبه كامل ” للعمليات التجارية للجزائر ، سواء من حيث الواردات أو الصادرات ، باستثناء منتجات الطاقة ( الغاز ) .
حيث أكدت السيدة منديز أمام لجنة الصناعة و التجارة و السياحة ، ” إننا نشهد ، بحكم الواقع ، منعًا للتدفقات التجارية في كلا الاتجاهين ، و هو ما يمثل ، في رأينا ، انتهاكًا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ” .
و بحسب المسؤول الإسباني ، فإن الجزائر ، التي أعلنت في 8 يونيو تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا ، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لخطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ، ” تنتهك اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي ، من خلال حظر التدفقات التجارية و المدفوعات الجارية و تحركات رأس المال ، و التمييز بين إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى ” .
إقرأ أيضا : بيدرو سانشيزيؤكد بأن المغرب شريك استراتيجي و محارب شرس ضد المافيات الدولية .
بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت مينديز ، أن معاهدة الصداقة الموقعة بين مدريد و الجزائر في عام 2002 هي ” إعلان نوايا ” بشأن ” الاعتراف بالسيادة الوطنية ، و حظر التدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو التعاون في مختلف المجالات ” ، مضيفة أن الاتفاقية لا تحدد العلاقات التجارية بين البلدين ، لأنه من اختصاص الاتحاد الأوروبي .
و من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي ، من خلال ممثله الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، و نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ، فالديس دومبروفسكيس ، عن ” قلقه البالغ ” من القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة , و عرقلة العمليات التجارية الثنائية , بعدما تم توقيع علاقات حسن الجوار مع إسبانيا عام 2002 .
بالنسبة لكبار المسؤولين الأوروبيين ، فإن التصرف الجزائري الأحادي الجانب يشكل “ انتهاكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر ” ، بإشارة منهم إلى أن الاتحاد الأوروبي ” سيعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ” .