موجة لدغات الأفاعي والعقارب في المملكة: 4 وفيات في أسبوع ودعوات عاجلة لتعزيز الوقاية والإسعافات

الجريدة العربية – محمد الحجوي

شهدت عدة مناطق في المملكة موجةً مُقلقة من حوادث لدغات الأفاعي السامة والعقارب، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص في غضون أسبوع واحد فقط. وتُعد هذه الحوادث تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي تشكلها هذه الكائنات، خاصة في المناطق القروية والجبلية حيث تكثر الزواحف السامة.

آخر الضحايا كان رجلًا في الأربعينيات من عمره، لقي حتفه يوم الثلاثاء الماضي بجماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون، متأثرًا بلدغة أفعى سامة. وقد أضاف هذا الحادث إلى سلسلة الوفيات المماثلة التي شهدتها مناطق أخرى، مما أثار مخاوف السكان من تنامي انتشار هذه الزواحف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من نشاطها.

في ظل غياب إجراءات وقائية كافية، يُطالب السكان والجمعيات المحلية بتكثيف حملات التوعية حول كيفية تجنب اللدغات والإسعافات الأولية الضرورية. كما يُطالبون بتوفير الأمصال المضادة للسموم في المراكز الصحية القريبة، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني من صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

يتعين على السلطات المحلية ووزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، سواء عبر تعزيز المراقبة البيئية أو تنظيم حملات مكثفة للقضاء على أماكن تكاثر الأفاعي والعقارب. فمع استمرار ارتفاع عدد الضحايا، يصبح من الضروري التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر عُرضة للخطر.

هذه الحوادث المؤسفة تُبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مخاطر الحيوانات السامة، مع التركيز على الوقاية والتجهيز الطبي الفعال، لأن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية قصوى.

في الختام، تُظهر الحوادث الأخيرة المتعلقة بلدغات الأفاعي والعقارب مدى خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والجبلية التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والوقائية. ففقدان أربعة أرواح في أسبوع واحد ليس مجرد رقم إحصائي، بل مأساة إنسانية تفرض اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية.

إن تكرار مثل هذه الحوادث يُشير إلى فجوات كبيرة في منظومة التوعية والاستجابة الطبية، حيث يبقى العديد من المواطنين، وخصوصًا في القرى النائية، عُرضة للخطر بسبب غياب الأمصال المضادة أو بطء وصول الإسعافات. كما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة قد تساهم في زيادة نشاط هذه الكائنات السامة، مما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والمحلية والجمعيات البيئية لمواجهة التحدي.

فالحد من هذه الظاهرة ليس مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية والموارد الكافية. فحياة الإنسان هي الأغلى، ولا يجوز التهاون في حمايتها. إنها مسؤولية جماعية تبدأ من الأفراد والمجتمعات المحلية وتنتهي عند صُناع القرار، لأن الوقاية خيرٌ من العلاج، والاستجابة السريعة قد تنقذ أرواحًا كثيرة في المستقبل.