منظمة ألمانية غير حكومية تقدم شكوى ضد زعماء أوروبيين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية و ضد المهاجرين .
بوحافة العرابي * – الجريدة العربية
أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان منتصف الأسبوع الجاري ، أنه تقدم بشكوى ضد زعماء أوروبيين أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية . و تتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء القادة بالتعاون مع ليبيا لاعتراض المهاجرين في عرض البحر على الرغم من مخاطر الانتهاكات التي يواجهها المنفيون في البلاد .
و قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ( و هو منظمة ألمانية غير حكومية , تدعم من المنظمة غير الحكومية Sea-Watch ) , شكوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) , دعوى رفعت ضد العديد من المسؤولين الأوروبيين ، والتي أعلن عنها يوم الأربعاء 30 نوفمبر ، .
ومن بين المستهدفين في الشكوى وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني ، ورئيس وزراء مالطا السابق و الحالي روبرت أبيلا و جوزيف مسقط ، و الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية ، فيديريكا موغيريني .
و يرى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن السياسة الأوروبية المتمثلة في دعم خفر السواحل الليبي المسؤول عن اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر الأبيض المتوسط ثم إعادتهم إلى ليبيا ، جعلت هذه الشخصيات مسؤولة بشكل غير مباشر عن أعمال العنف و الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في بلاد العودة . حيث يتم إرسال المهاجرين ، الذين يتم اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي ، بشكل منهجي إلى مراكز الاحتجاز ، و هناك يعانون من العنف الجسدي و الجنسي و الحرمان من الطعام والتعذيب .
و أكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيانه الصحفي الصادر يوم الأربعاء 30 نوفمبر الثاني أنه على الرغم من علمهم بهذه الجرائم ، فقد كثف مسؤولون من وكالات الاتحاد الأوروبي و كذلك إيطاليا و مالطا تعاونهم مع ليبيا لمنع اللاجئين و المهاجرين من الفرار من ليبيا عن طريق البحر . و تضيف المنظمة غير الحكومية : “يميل هذا الدعم وهذا التعاون إلى إظهار الدور الحاسم الذي يلعبه كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في حرمان المهاجرين واللاجئين الفارين من ليبيا من الحرية” .
و يدعو المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان وسي واتش , المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في معطيات التعاون هذه بين الجهات الأوروبية والليبية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة . كما تدعو المنظمتان غير الحكوميتين إلى إنهاء تمويل برامج التعهد الحدودي الأوروبية التي تعتمد ، على دعم و تدريب خفر السواحل الليبي . كما دعوا إلى إنشاء برنامج بحث وإنقاذ مدني أوروبي يتم تمويله من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) .
و يشار إلى أنه تم اعتراض حوالي 100 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا و إعادتهم إلى البلاد منذ عام 2017 ، عندما تم توقيع اتفاق بين ليبيا وإيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية . بالإضافة إلى إيطاليا ، دفع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 أكثر من 500 مليون يورو لحكومة طرابلس لمساعدتها في الحد من مغادرة المهاجرين إلى أوروبا .
و على الرغم من الأدلة المتزايدة على حالات إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا ، لم يوقف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية لهذا البلد الشمال إفريقي . و الأسوأ من ذلك ، اعترف الاتحاد نفسه في تقرير سري تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام بأن السلطات الليبية قامت “بالاستخدام المفرط للقوة” ضد المهاجرين و أن بعض عمليات الاعتراض في البحر الأبيض المتوسط تم تنفيذها ضد الأنظمة الدولية .
في عام 2021 ، اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بـ “التواطؤ” في الفظائع المرتكبة على الأراضي الليبية ضد المهاجرين الذين تمت إعادتهم . و نادت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ، مثل الأمم المتحدة ، بخلق نظام يحث الدول الأعضاء على “تعليق تعاونهم بشأن الهجرة وضوابط الحدود مع ليبيا” , و لكن النداء كان بدون جدوى و لم تسفر عنه أي نتائج .