تواصل المديرية العامة للضرائب ملاحقة “دافعي الضرائب” المماطلين . حيث أطلقت مؤخرًا عملية واسعة النطاق للتحقق من الحسابات المصرفية و مطابقة ملكيتها مع الممتنعين عن دفع الضرائب .
و بالاعتماد على الأحكام التنظيمية التي تسمح لهم بالوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها هذه المؤسسات المالية ، و كذلك من قبل شركات التأمين ، يقوم مفتشون من المديرية العامة للضرائب (DGI) بعملية واسعة للتحقق من الحسابات المصرفية .
و تتماشى هذه العملية بشكل خاص مع الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية التي التزم بها . و يبحث مفتشو DGI عن معلومات حول الاستثمارات المالية ، و عمليات استرداد عقود التأمين على الحياة ، بالإضافة إلى بيع أو استرداد الأوراق المالية . و بالتالي ، سيلجؤون للمؤسسات المصرفية للتأكد من امتثالهم الفعلي للالتزامات التنظيمية التي تحكم هذا الجانب .
و لهذا الاعتبار فإن الأمر متروك للمؤسسات المالية و شركات التأمين لإرسال جميع المعلومات إلى السلطات الضريبية لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الحسابات المفتوحة معهم . و بالفعل ، “طلبت المؤسسات المعنية من عملائها ملء البيانات الناقصة في سجلاتهم” حتى يتسنى لها خلق توافق معلوماتي بين المصالح الضريبية و المؤسسات المالية .
