قيود فرنسية مشددة تُقيد المسلمين في عيد الأضحى

بالقرب من حلول عيد الأضحى لسنة 2025، تشهد فرنسا تشديدًا كبيرًا في الرقابة على عمليات ذبح الأضاحي، خاصة في محافظتي الشمال و”با-دو-كاليه”، حيث شددت السلطات على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين التي تنظّم الذبح، حرصًا على السلامة الصحية للمستهلكين، وحماية البيئة، وضمان شروط الرفق بالحيوان.

الجريدة العربية

أثارت القرارات الصارمة في فرنسا هذا العام بشأن ذبح الأضاحي موجة من التوتر داخل أوساط الجاليات المسلمة، خاصة بعد أن أُلغيت كافة التراخيص المؤقتة للذبح خارج المجازر الرسمية، حيث لن يُسمح إلا بالذبح في مجازر محددة مثل “دواي” و”بايّول”. وقد توعدت السلطات المخالفين بعقوبات تصل إلى 6 أشهر سجن وغرامات قد تبلغ 15 ألف يورو، فضلًا عن مصادرة الحيوانات.

تأتي هذه الإجراءات في ظل غياب أي بدائل كافية لتلبية الحاجات الدينية للمسلمين، في وقتٍ يُعد عيد الأضحى من أهم الشعائر الدينية في الإسلام. كما أعلنت السلطات الفرنسية أنها لن تسمح بإنشاء أي منشآت مؤقتة للذبح هذا العام، مما يُقيد المسلمين ويجبرهم على التوجه إلى مجازر محددة ذات قدرة استيعابية محدودة.

تشديد الرقابة وتضييق على الشعائر الدينية

ستستمر عمليات التفتيش حتى يوم 11 يونيو، وتشمل مراقبة نقل الحيوانات، والتحقق من مطابقة الذبح للقانون، وتتبع مصادر اللحوم. وتوعدت السلطات بمصادرة فورية لأي أضاحي يتم نقلها أو ذبحها خارج الأطر القانونية. وبهذا، يبدو أن فرنسا اختارت مقاربة أمنية وقانونية بدلًا من فتح حوار مع الجالية المسلمة لضمان ممارسة شعائرها في ظروف لائقة وآمنة.

تكلفة الأضاحي وغياب الحلول البديلة

ومع قرب حلول عيد الأضحى، ترتفع أسعار الأغنام في فرنسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام من لحم الضأن إلى حوالي 11.04 يورو، ما يزيد العبء المالي على المسلمين الراغبين في أداء الأضحية. ورغم هذه المعاناة، لم تُقدم السلطات أي تسهيلات ملموسة أو إجراءات تيسيرية للجالية المسلمة، في خطوة يرى فيها كثيرون تمييزًا غير مبرر ومساسًا بحرية المعتقد.

هذا ويمثل عيد الأضحى 2025 في فرنسا تحديًا حقيقيًا للجالية المسلمة التي تجد نفسها بين مطرقة الالتزام الديني وسندان القوانين الصارمة. وفي وقتٍ يتحدث فيه المسؤولون الفرنسيون عن التعايش واحترام الأديان، تُظهر هذه الإجراءات أن الواقع مختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر بحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية وكرامة.