قنصلية بلجيكا بالمغرب تحجب 80 تأشيرة للاشتباه في تزوير منح تصاريح الإقامة للمهن التي تعاني من نقص .

الجريدة العربية

منذ عام 2019 ، أصبح بإمكان أرباب الشغل ببلجيكا , و الذين يسعون من أجل التشغيل في الوظائف التي تعاني من نقص حاد في اليد العاملة , أن يتقدموا بطلب للحصول على “تصريح واحد” لتوظيف وإحضار شخص غير أوروبي . و من بين 800 ملف طلب تصاريح يتم فحصها , مرة أخرى يطفو في على السطح مسألة الاشتباه في وجود تزوير ، حيث برز 80 ملف تصريح لمرشحين من المغرب , يتم التحقيق معهم بتهمة الاحتيال .

وأكدت المديرية العامة لمكتب الأجانب للعديد من وسائل الإعلام البلجيكية أن الملفات الـ 800 التي يُفترض أنها مزورة لطلبات الحصول على تصاريح إقامة وعمل مشتركة في بلجيكا تشمل أيضًا تأشيرات مغربية . و بحسب ذات المصدر ، فقد أبلغت السلطات القنصلية البلجيكية في الرباط بالفعل عن 80 طلبًا يحتمل أن يكون مزورًا . لذلك تم حظر هذه الملفات ، بانتظار التحقيق لتحديد مزاياها . و كانت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أول من أبلغ الحكومة الفيدرالية عن احتيال محتمل بشأن 200 طلب للحصول على مثل هذه التصاريح . حيث حامت شكوك في أكتوبر الماضي ، عندما وصلت طلبات كثيرة من نفس المنطقة .

هذا , و قد أكدت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور ، في وسائل الإعلام أن “هذا لا يعني أن كل هذه الملفات تنطوي على مشاكل” ، قبل أن توضح أن التصريح هو الحل الوحيد الذي يشكل “قناة هجرة قانونية مهمة” للشركات التي تواجه نقصًا في العمالة . وقالت إن “إساءة استخدام هذه الإجراءات أمر لا يطاق” ، مؤكدة أن التحقيق يركز حاليا فقط على طلبات من تركيا والمغرب .

لذلك نشأت شكوك حول حسن نية الشركات المعنية ودور المستشارين الذين قدموا المساعدة بشكل رئيسي في القضايا التركية ، و أيضا في قضايا التصاريح بالقنصلية البلجيكية بالمغرب .

و من أصل 800 طلب مشكوك فيه و تم تعليقه ، يوجد سبعمائة طلب من منطقة Flandre  فلاندرز . حيث الأتراك والمغاربة والهنود هم الجنسيات الثلاث التي تحصل في أغلب الأحيان على إذن للحضور وممارسة مهنة تعاني من نقص حاد في اليد العاملة ببلجيكا . و توفر تركيا والمغرب بشكل أساسي سائقي الشاحنات ، بينما يوجد الهنود بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية .