فضيحة صحية تهز جماعة حد الدرا بإقليم الصويرة: مطالب بتحقيق عاجل ومساءلة المسؤولين

الجريدة العربية – فاطمة الزهراء الصبان *

أثارت صور مسربة من المجزرة الأسبوعية بجماعة حد الدرا بإقليم الصويرة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت وضعًا مزريًا يعكس غيابًا شبه تام لشروط النظافة والسلامة الصحية. وتُظهر الصور كميات من الدم والأوساخ منتشرة بشكل عشوائي، ما شكل صدمة لدى السكان ودفع فعاليات من المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر.

وفي محاولة لتوضيح الموقف، صرح حسن الحرث، ممثل عن الجماعة، بأن “الصور التقطت قبل عملية التنظيف”، معترفًا في الآن ذاته بوجود “بعض التحديات” وبأن “الاستجابة لمعايير النظافة الكاملة أمر صعب”.

لكن هذا التوضيح لم يقنع عدداً من النشطاء، وعلى رأسهم عبايل عبد الرحيم، مسؤول التواصل بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الصويرة، الذي وصف الوضع بـ”الكارثي على جميع المستويات”، مؤكداً أن “غياب المراقبة وانعدام البنيات التحتية اللازمة داخل المجزرة يهددان سلامة المواطنين”.

وأوضح الحرث أن المجزرة تُؤجَّر سنويًا لمقاولين عبر صفقات عمومية، تشمل شروطًا تتعلق بالنظافة وتوظيف عمال مختصين للتنظيف، مؤكدًا أن الجماعة تقوم بجمع النفايات أسبوعيًا بواسطة شاحناتها الخاصة.

إلا أن هذه المعطيات ووجهت باستفهامات حادة من طرف عبد الرحيم، الذي تساءل: “أين دور الجماعة في مراقبة تنفيذ بنود العقد؟ وإن ثبت الإخلال، لماذا لم يتم فسخه؟”، مضيفًا أن “المجزرة تفتقر لأدنى شروط النظافة، ولا أثر للثلاجات ولا للماء، مما يجعل الحفاظ على سلامة اللحوم أمرًا مستحيلاً”.

وفي تعليقه على هذه الانتقادات، أكد الحرث أن المجزرة الحالية مؤقتة، في انتظار انطلاق أشغال بناء مجزرة حديثة بغلاف مالي يصل إلى 4.2 مليار سنتيم، مشيرًا إلى أن “بعض الإجراءات الإدارية البسيطة تفصلنا عن الشروع في الورش”.

ورغم هذه الوعود، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة في ظل ارتفاع عدد الذبائح خلال انطلاق موسم ركراكة الذي انطلق من 10 أبريل إلى غاية 18 ماي 2025، والذي يشهد إقبالًا كثيفًا على الذبح، ما يزيد من الضغط على البنية التحتية المتواضعة.

وفي ظل هذه التطورات، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامتهم، وتأكيدًا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.