غضب نقابي بسبب الزيادة في أسعار تذاكر الحافلات قبيل عيد الأضحى

الجريدة العربية

عبّر عدد من المسؤولين النقابيين عن استغرابهم واستيائهم من الارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر الحافلات، التي فرضتها بعض شركات النقل الطرقي بالمغرب، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى، مما أثار موجة انتقادات وُصفت بالحادّة.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد وصلت أسعار التنقل بين الرباط وعدد من مدن الجنوب الشرقي إلى ما يقارب 300 درهم، وهو ما اعتبره فاعلون في القطاع إجحافاً في حق المسافرين، خصوصاً أولئك الذين يتنقلون رفقة أسرهم.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك (ODTL)، أن القانون يسمح بزيادة لا تتجاوز 20% في فترات الذروة، مضيفاً أن أي زيادة تفوق هذا الحد تُعد غير قانونية. كما شدد على أن هذه الظاهرة تتكرر كل سنة، داعياً إلى تشديد الرقابة على احترام مدونة السير خلال هذه الفترات الحساسة.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي أن هذه الزيادات غير مبررة، مؤكداً أن الأمر أصبح عادة سنوية تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما العائلات التي تضطر لتحمّل تكاليف مضاعفة قد تتجاوز 1000 درهم للرحلة الواحدة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام لا يعني بالضرورة غياب التنقلات، فعدد من الأسر ما زالت حريصة على قضاء العيد في كنف العائلة، وهو ما يجعل هذه الزيادات غير مبررة أخلاقياً واقتصادياً.

وفي ظل تكرار هذه الوضعية، دعت النقابات إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لمراقبة الأسعار وضمان احترام الشركات للقوانين الجاري بها العمل، حماية لحقوق المسافرين ومبدأ المساواة في الولوج إلى خدمات النقل العمومي.

وفي هذا السياق، طالبت النقابات وزارة النقل واللوجستيك بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في مدى احترام شركات النقل لأسعار التذاكر المحددة قانوناً، داعية إلى فرض عقوبات على المخالفين وضمان حماية المواطنين من أي استغلال ظرفي.

كما دعت الجمعيات الاستهلاكية والمسافرين المتضررين إلى تقديم شكاياتهم عبر البوابة الرسمية للوزارة أو من خلال السلطات المحلية، مشددة على أن مواجهة هذه الاختلالات لن تتم إلا بتضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان كرامة المواطن في تنقلاته داخل الوطن.