بقلم الاستاذ إدريس زياد
رفع موريتانيا للرسوم الجمركية على الخضر المغربية كان في صالح المواطن المغربي، بعد توقف التصدير إلى موريتانيا، الشئ الذي انعكس إيجاباً على أسعار الخضر في الأسواق المغربية التي بدأت في الإنخفاض، نتمنى أن يستمر هذا التوقف رغم أنه سيؤثر على المصدّر المغربي من جانب الأرباح، لكنها مناسبة ليعلم الجميع أن من أسباب الغلاء في المغرب هو التوجه نحو التصدير بشكل عشوائي، دون مراعاة احتياجات السوق الداخلي، ومراعاة فقراء الوطن، ومراعاة الجفاف الذي ضرب المغرب سبعاً عجافاً، ومراعاة ندرة المياه الجوفية، فكل ما ينطبق على الأسواق الإفريقية ينطبق كذلك على الأسواق الأوروبية والأجنبية بصفة عامة، لكن السؤال الأساس الذي يبقى مطروحاً على تجار الأزمات دون إجابة، لمن الأولوية، تلبية حاجات المواطنين من فقراء الشعب أم تجويعهم لجلب العملة الصعبة؟
فبعد تربعه على رأس وزارة الفلاحة لمدة عشرين عاماً، استنزف فيها الثروة المائية من خلال تثمين وتشجيع الزراعات الكمالية الموجهة للتسويق الخارجي، وتهميش الزراعات المعاشية وتقليص مجال زراعتها، يعود اليوم ليوجه خطابه إلى الفلاحين بعدم زراعة الثمار التي تستنزف كميات كبيرة من المياه الجوفية، ومن خلالهم إلى عموم المواطنين من أجل ترشيد استعمال الماء، للأسف لم يتفاعل إلا بعد أن أصبحت الوضعية المائية كارثية رمت بالكثير من المناطق في دوامة العطش الحاد كما وقع في ثمانينيات القرن الماضي، حينما اضطر وزير الداخلية السابق إدريس البصري باستصدار أمر لتموين مدينة طنجة بالماء عبر البواخر…
لقد حذر العديد من الخبراء المغاربة منذ مدة من النتائج الكارثية للمخطط الأخضر الذي تبناه أخنوش (وزير للفلاحة) السابق، لكنه لم يجد الآذان الصاغية ولا العقول الواعية، كما شدد الخبراء أيضاً بالإسراع على إنشاء محطات تحلية للمياه على امتداد البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تفادياً لما توقعوه وهو ما نحن عليه اليوم، هل ستسرع الحكومة اليوم في تحلية مياه البحر لتجنب المغاربة العطش الذي يشتد أيام الحر حيث يزداد الطلب على الماء أم هي صيحة في واد سحيق.
إدريس زياد