رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام : جماعة أم الكردان إقليم طاطا نهب وتبديد و استيلاء على الرصيد العقاري العمومي .

الجريدة العربية

نهب وتبديد واستيلاء على الرصيد العقاري العمومي أمام أعين السلطة ،فضيحة توزيع كعكة العقار العمومي من طرف لوبي الفساد والريع ومافيا العقار لازالت مستمرة ، النموذج من إقليم طاطا وبالضبط بجماعة ام الكردان ، القصة و ما فيها أنه جرى تفويت عقار يعود للجماعة السلالية مساحته33,33 هكتار بثمن 20.000 درهم أي جوج مليون سنتيم فقط لرجل أعمال من أكادير .

والخطير في الأمر هو أن عقد البيع محرر بتاريخ 27/1/2022 و يشير في فصله الثاني إلى أن أصل تملك البائع هو القسمة الرضائية والتي جرت بتاريخ3/1/2022 أيام فقط قبل توقيع عقد البيع ،وهو ما يفيد أن لوبي العقار يحرص على إضفاء نوع من الشرعية على أعمال قذرة وذلك بصنع وثائق للتغطية على الأفعال الإجرامية الخطيرة.

وتفيد بعض المعطيات المتوفرة أن كبار الفلاحين قاموا بالاستيلاء على العقار العمومي بالإقليم وذلك لزراعة فاكهة الدلاح بتواطؤ بين بعض رجال السلطة ونواب الأراضي السلالية وذلك بتفويتها بواسطة عقود يشير محررها إلى إعفائه من طرفي العقد من أية مسؤولية بخصوص التسجيل وأداء الضرائب دون الإشارة إلى أن الملك يدخل في إطار الأراضي السلالية ،ويجري ذلك في واضحة النهار مع حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم المشروعة في الانتفاع والتعويض.

إنها جريمة تبديد وهدر المال العام (تبديد العقار العمومي )عن طريق تزوير وصنع الوثائق وهي عملية لا يمكن أن تحدث دون تدخل عدة أطراف وجهات ،هي جريمة كاملة الأركان تستهدف حق إقليم طاطا في التنمية والتقدم ،إقليم يعيش على الفقر والهشاشة ويواجه شبابه البطالة ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية ورغم ذلك يصر المفسدون وناهبوا المال العام على استنزاف مقدراته وخيراته لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والاختلاس
إن هذه الفضيحة هي مجرد شجرة تخفي غابة من الفساد بالإقليم لذلك يتعين على وزارة الداخلية وبشكل مستعجل إيفاد لجنة إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة .

محمد الغلوسي