حركة تعيينات جديدة في وزارة الداخلية… تعزيز الحكامة والنجاعة الإدارية

الجريدة العربية – الرباط

تفضل جلالة الملك محمد السادس في إطار تفعيل أحكام الفصل 49 من الدستور ، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية، وذلك بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان مزيد من النجاعة في تدبير الشأن المحلي.

همت هذه التعيينات مجموعة من المناصب الحيوية، حيث تم تعيين “السيد سمير محمد تازي” واليًا كاتبًا عامًا لوزارة الداخلية، إلى جانب “السيد محمد فوزي “واليًا مفتشًا عامًا للإدارة الترابية، و “السيد حسن أغماري” واليًا مديرًا للشؤون الانتخابية.

كما شملت التعيينات “السيد عبد الحق الحراق” واليًا مديرًا لأنظمة المعلومات والاتصالات، وهي خطوة من شأنها تطوير آليات التدبير الرقمي داخل الوزارة

على المستوى الترابي، شهدت هذه الحركة تعيين مجموعة من العمال الجدد، من بينهم:- “السيد محمد علي حبوها” عاملًا لإقليم سطات- “السيد جمال خلوق” عاملًا لإقليم برشيد- “السيد عادل المالكي” عاملًا لعمالة المحمدية- “السيد الحسن بوكوتة” عاملًا لإقليم بنسليمان- “السيد سمير اليزيدي” عاملًا لإقليم قلعة السراغنة- “السيد هشام المدغري العلوي” عاملًا لإقليم خريبكة كما شهدت هذه التعيينات إدراج كفاءات جديدة في مختلف جهات المملكة ، حيث تم تعيين “السيدة بشرى برادي” عاملة لعمالة مقاطعة عين الشق، إلى جانب “السيدة حنان الرياحي” عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي، وهي من بين الأسماء البارزة التي ستتولى مسؤوليات مهمة في المرحلة القادمة.

ويرى متابعون أن هذه التعيينات تعكس إرادة قوية لتعزيز الحكامة الترابية وتحسين الأداء الإداري على مستوى الأقاليم والعمالات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتنمية المحلية وتدبير الموارد. كما تمثل هذه التغييرات فرصة لضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية ، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى ترسيخ دولة المؤسسات وضمان تدبير ناجع للشأن المحلي