“جماعة الدار البيضاء” تستعيد سيادتها على “محطة أولاد زيان” بفضل القضاء الإداري

الجريدة العربية – محمد حميمداني

قضت المحكمة الإدارية ب”الدار البيضاء” بإفراغ الطابق تحت الأرضي للمحطة الطرقية “أولاد زيان”. بما يشمله من محلات تجارية مستغلة داخل الجناح الجنوبي الشرقي من المنشأة. وذلك بعد سنوات من استغلال تم وصفه ب”غير القانوني” من طرف عدد من المستغلين.

ووفق معطيات “الجريدة العربية”، فإن الحكم يأتي في إطار سلسلة دعاوى تقدمت بها “جماعة الدار البيضاء” لاسترجاع ملكها العمومي. وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية متعلقة بالاستغلال غير المشروع للمساحات التجارية بالمحطة.

وهكذا، ووفق مصادر “الجريدة العربية” فإن “المحكمة الإدارية” ب”الدار البيضاء”، قد قضت بإفراغ المساحة المتواجدة بالطابق تحت أرضي. وتحديدا على مستوى المدرج الجنوبي الشرقي داخل المحطة الطرقية “أولاد زيان”.

وتبعا لذلك، فإن مجموعة من المحلات التجارية المتواجدة في المحطة سيتم إفراغها بقوة القانون، بناء على مقررات صادرة عن هيئة المحكمة بعد صدور أحكام قضائية في الموضوع.

آثار مالية: خسائر صامتة لسنوات

وفق مصادر الجريدة، فإن “الاحتلال غير المشروع” للمحلات التجارية داخل المحطة كان يحرم الجماعة من مداخيل تقدر بعشرات الملايين سنويا. وهي موارد كان يمكن توجيهها نحو إصلاح البنية الطرقية، تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير مشاريع الرقمنة والخدمات للمسافرين.

جدير بالذكر أن تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أشارت إلى أن سوء استغلال المرافق الجماعية بالمغرب يتسبب في خسائر مالية هامة، خاصة بمدن كبرى مثل “الدار البيضاء”، “طنجة” و”فاس”.

مشروع تأهيل محطة أولاد زيان: رهانات وتحولات

يأتي الحكم القضائي الصادر بالتزامن مع مشروع إعادة تهيئة “محطة أولاد زيان”، الذي انطلق منذ صيف عام 2024، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 68 مليون درهم. وهو ما سيجعلها معلمة طرقية في العاصمة الاقتصادية بعد أن شهدت تدهورا في وضعيتها. الأمر الذي سيجعل منها إضافة نوعية للوجه المفترض لقلب المغرب الاقتصاديبمنحها صورة ترقى لاستقبال المسافرين.

جدير بالذكر أن مشروع التهيئة يرتكز على إعادة تصميم البنية التحتية، تحسين الولوجيات والخدمات وإدخال نظام رقمي يعتمد التذاكر الإلكترونية. فضلا عن تحويل التدبير من نمط تقليدي إلى نموذج احترافي بإدارة شركة مختصة. وذلك بغاية تحويل المحطة إلى منصة حضرية شبيهة بمحطات النقل الأوروبية المتقدمة.

ردود الفعل بعد صدور الحكم

توزعت ردود الفعل عقب صدور الحكم القضائي بين الترحيب الواسع. الصادر عن فعاليات مدنية وحقوقية ومواطنين اعتبروه انتصارا للمال العام ولمبدأ حماية المرفق العمومي من الفوضى والمصالح الخاصة. وتخوف من مهنيي المحطة على مستقبلهم. متسائلين عن مصيرهم بعد صدور الحكم؟. داعين لفتح حوار اجتماعي لإعادة دمجهم بشكل قانوني ومنظم.

وعموما يعتبر القرار جزءا من تحول أوسع في تدبير الممتلكات الجماعية بالمغرب. وهو ما ينسجم مع توجيهات الدولة في إطار برامج الحكامة الترابية، مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أن القرار يعيد قضية استغلال الملك العمومي إلى صدارة النقاش الوطني والمجتمعي والسياسي، خصوصا داخل المدن الكبرى.