تونس : المنظمات غير الحكومية تستنكر الترحيل القسري للمهاجرين .

الجريدة العربية – المراسل

شجب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهو منظمة غير حكومية ، و معه أكثر من 20 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى ، في بيان مشترك أن قوات الأمن التونسية تنفذ “عمليات ترحيل قسري” للمهاجرين الأفارقة .

وبحسب المذكرة ، فقد “تم ترحيل مجموعة من 20 مهاجرا وطالب لجوء من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية الليبية (بالقرب من بن قردان) صباح 2 يوليو من قبل جنود وأعوان من الحرس الوطني التونسي” .

و أردفت في البيان أن المجموعة التي تم ترحيلها بحاجة إلى مساعدة عاجلة . و هي تضم ست نساء (بما في ذلك امرأتان في حالة حمل ، إحداهن قريبة من موعد الولادة) ، وفتاة كاميرونية تبلغ من العمر 16 عامًا و 13 رجلاً .

كما أن هناك اثنان من الرجال هم من طالبي اللجوء الكاميرونيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وينتمي أعضاء المجموعة المرحلة إلى الجنسية الإيفوارية والكاميرونية والمالية والغينية والتشادية . واعتقل هؤلاء المهاجرين الأفارقة – بحسب المذكرة – لأول مرة يوم السبت 1 يوليو في منزل في جبنيانة ، على بعد حوالي 35 كيلومترا من صفاقس . وزعموا أن السلطات (الشرطة والحرس الوطني والجيش) داهمت المنزل الذي كانوا يقيمون فيه .

واعتقلت السلطات 48 شخصا كانوا موجودين في المنزل واقتادتهم إلى مركز شرطة جبنيانة . حيث تم فحص جوازات سفرهم وتسجيل المعلومات الخاصة بهم . ثم قيل إن الشرطة قسمت الأشخاص الـ 48 إلى مجموعتين . الأول يتألف من 28 شخصًا ، ولا يعرف ما حدث للمجموعة الأخرى . و تم نقل المجموعة المكونة من 28 فردًا إلى بن قردان ، حيث ورد أنه تم نقلهم بين ثلاث قواعد للحرس الوطني وقواعد عسكرية .

كما اعتقل الحرس الوطني ثمانية أشخاص (طفل قاصر وسبعة رجال) ورحل العشرين الباقين إلى ليبيا . وفي 4 يوليو ، تم ترحيل مجموعة ثانية من 100 مهاجر ولاجئ إلى نفس المكان باتجاه الحدود الليبية . و تضم المجموعة العديد من الجنسيات بما في ذلك الإيفوارية والكاميرونية والغينية .

إن عمليات الطرد هذه – حسب المنظمات غير الحكومية – تعكس عمليات طرد قسري أخرى نُفِّذت بين ليبيا والجزائر وأبلغ عنها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء . يضاف إلى ذلك موجات الاعتقالات ضمن صفوف المهاجرين واللاجئين في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس .

كما تستنكر هذه المنظمات الموقعة على البيان انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون ، وتطلب من السلطات التونسية تقديم إيضاحات حول هذه الحقائق والتدخل بشكل عاجل لتقديم العلاج العاجل لهؤلاء الأشخاص .