تونس : المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدعو إلى الحوار مع اللاجئين المعتصمين .

تحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس الحوار مع مجموعة من اللاجئين و طالبي اللجوء الأفارقة في المخيمات التي نصبت خارج مكتبها في العاصمة التونسية يوم السبت الماضي .

 و يبلغ عدد هؤلاء اللاجئين 132 رجلاً و 10 نساء و 8 أطفال يطلبون الإخلاء و إعادة التوطين , و قد رفضوا حتى الآن جميع الحلول المقدمة لهم . و يكتب المفوضية في مذكرة . و كتبت المفوضية في مذكرة لها أنه ” منذ بدء الاحتجاجات – أولاً أمام مكتب المفوضية في جرجيس و الآن أمام مكتبها في تونس – فقد واصلت جهودها للتواصل مع المتظاهرين من أجل إيجاد حلول سلمية و تقديم دعم عملي لهم ” .

” بينما نتفهم التحديات التي يواجهها العديد من المتظاهرين ، فإننا نأسف لأن جميع عروضنا قد تم رفضها حتى الآن . لسوء الحظ ، لا تزال خيارات إعادة التوطين محدودة للغاية نظرًا لعدد القنوات المخصصة من قبل دول إعادة التوطين و هي متاحة فقط اللاجئين المقيمين و الذين يعتبرون الأكثر ضعفًا ” .

و ” تظل المفوضية على استعداد لمواصلة الحوار مع هذه المجموعة لضمان حل سلمي و تقديم دعمها ، على أساس المعايير ذات الصلة للحماية و الضعف و احتياجات الحماية الدولية ” . حيث تنتهز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الفرصة لتوضح أن ” آلية الإجلاء الإنساني مطبقة بشكل استثنائي في ليبيا فقط بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد . و برنامج الإجلاء الإنساني هو تدبير أخير يحدث عادة في الحالات القصوى التي يتواجد فيها اللاجئون في ظروف قاسية . و يواجه طالبو اللجوء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم و حيث يتعذر تقديم المساعدة و الحماية ” .

” هذا ليس هو الحال في تونس ، و هي طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، حيث تُحترم الحقوق الأساسية للاجئين ، يمكنهم الوصول إلى الخدمات الأساسية و حيث لا يتعرضون عمومًا لخطر الاحتجاز التعسفي أو المعاملة اللاإنسانية أو الإعادة القسرية ” . و حسب القانون المعمول به ” لقد أجبرنا نقص التمويل على تقليص بعض البرامج ، بما في ذلك برنامج المساعدة النقدية ، الذي يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بين اللاجئين … لكن لا تنوي المفوضية إغلاق مراكزها في تونس على أي حال ” .

و يخلص البيان بالقول أن ” الوكالة الأممية تحث على الاعتدال و الحل السلمي لهذا الوضع الصعب و هي مستعدة للتعاون مع السلطات و الشركاء واللاجئين و جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول بديلة و كافية لتلبية مطالب المتظاهرين و منع العنف أو الإضرار بأي شخص ، بما في ذلك الموظفين أو المتظاهرين أو أفراد آخرين من عامة الناس ” .