تونس : المعارضة تطالب بالحقيقة بشأن “غياب” الرئيس قيس سعيد .

الجريدة العربية – مكتب تونس

دعت جبهة الإنقاذ الوطني ، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس ، الحكومة يوم الاثنين إلى الكشف عن أسباب “غياب” الرئيس التونسي قيس سعيد عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة ، بدعوى إبلاغها بمشاكل صحية يعاني منها . و لم يظهر قيس سعيد إلى العلن منذ 22 مارس , مما أثار رد فعل تحالف المعارضة الرئيسي , المتمثل في جبهة الإنقاذ الوطني .

و منذ مساء 22 مارس ، لم يقم الرئيس بأي نشاط أو سفر علني ، وفقًا لصفحة الرئاسة على فيسبوك – وهي قناة الاتصال الرسمية الوحيدة – و هو الأمر الذي أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاكل أمنية محتملة , جراء المشاكل الصحية لقيس سعيد . وقال رئيس صندوق التضامن الديمقراطي أحمد نجيب الشابي يوم الاثنين في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة , “نطالب الحكومة بمخاطبة الشعب التونسي والتوضيح إذا كانت هناك أسباب صحية أجبرت الرئيس على التغيب” . كما طلب السيد الشابي من السلطات الكشف عن “طبيعة هذه الأسباب الصحية” التي يعاني منها الرئيس .

تونس : ما بين غياب الرئيس و الفراغ التشريعي .

و كانت الرئاسة قد أبلغت في وقت سابق أن الرئيس سعيد يعاني من مشاكل صحية لكننا – يقول أحمد نجيب الشابي – لم نعقب على الأمر ، معتقدين أن أي شخص قد يعاني من مشكلة صحية مؤقتة . و قال الشابي إنه في حال حدوث فراغ مؤقت في السلطة ، فإن الأمر متروك لرئيسة الحكومة نجلاء بودن لتسيير شؤون البلاد على النحو المنصوص عليه في الدستور . لكن في حالة وجود شاغر دائم ، كما في حالة الوفاة أو المرض الخطير الذي يحول دون قيادة البلاد ، فإن تونس ستواجه “كارثة كبيرة” بسبب الفراغ التشريعي ، حسب قوله .

و وفقًا للدستور الجديد الذي أصدره قيس سعيد في صيف عام 2022 ، يجب أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة . و لكن بسبب التغييرات السياسية الجذرية لم تنشأ المحكمة الدستورية بعد . ووفقا للسيد الشابي ، فإن “هذه المسألة تهم جميع التونسيين ، وفي حالة وجود منصب دائم شاغر ، يجب الشروع في مشاورات جادة ومفتوحة حتى يتمكن الشعب التونسي والقوى المدنية والسياسية من الاتفاق على آلية لنقل السلطة” .

و كان الرئيس قيس سعيد ، 65 عامًا ، المنتخب ديمقراطيًا لرئاسة تونس في عام 2019 ، قد جمد جميع السلطات منذ 25 يوليو 2021 ، عندما أقال رئيس وزرائه وجمد البرلمان . و على الرغم من تنصيب برلمان جديد في مارس ، لكنه “برلمان معاق” و محروم إلى حد كبير من صلاحياته السابقة ، حيث يواصل الرئيس حكم البلاد بمرسوم كتبه بنفسه و عدله حسب هواه .