تونس : الحسابات الخاطئة للحكومة تتسبب في إلغاء برمجة قرض صندوق النقد الدولي ، و التونسيون يخشون الأسوأ .
الجريدة العربية
إن تأجيل صندوق النقد الدولي لفحص التسهيل الائتماني الممدد لتونس يلقي بظلال من الشك على الوضع الاقتصادي لبلد يمر بأزمة حادة ، خاصة وأن هذا القرض البالغ 1.9 مليار دولار من المفترض أن ينفث نفسا حيويا . في المالية العامة للدولة المغاربية التي تعيش أسوء أزمة في تاريخها الحديث .
و كان تأجيل فحص الملف ، الذي كان مقررا مبدئيا في 19 ديسمبر ، قد أزعج حسابات الحكومة المحلية . و أثار هذا التأجيل المفاجئ ، و الذي لم يكن متوقعا ، مخاوف بشأن جدوى واستدامة المالية العامة ، في وقت كان المدير التنفيذي يضع اللمسات الأخيرة على قانون المالية الجديد الذي كان يعتمد على هذا القرض منذ الربع الأول من عام 2022 .
بالإضافة إلى تأثيرها المتوقع على المالية العامة ، تأمل تونس ، من خلال الحصول على الائتمان ، في المطالبة بتمويل جديد مهم للغاية لاقتصادها والحفاظ على أرصدة ميزانيتها المتدنية .
و وراء هذه الاضطرابات ، أشار العديد من المراقبين إلى نهج الحكومة المعيب في إدارة ملف قروض صندوق النقد الدولي ، مستندين عدم وجود خطة عمل حقيقية ووضوح الإصلاحات التي يتعين الاضطلاع بها ، والتي تفاقمت جميعها بسبب التوترات القوية مع الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين ، على وجه الخصوص . الهيئة النقابية المركزية المؤثرة ، و الاتحاد العام التونسي للشغل .
يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة ، صعد الاتحاد النقابي القوي ، و الاتحاد العام التونسي للشغل ، للمطالبة بتواصل أوضح بشأن إصلاحات الحكومة و التزاماتها تجاه الهيئة المالية الدولية .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعرب في بيان صحفي صدر مؤخرا عن استغرابه وسخطه مما وصفه بـ “الأكاذيب” حول المشاركة المفترضة للاتحاد أو خبرائه في تطوير برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي . و من جهته , نفى المركز النقابي بشكل قاطع علمه بمضمون الاتفاق بين الحكومة التونسية والصندوق .
و في 15 أكتوبر 2022 ، أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه والسلطات التونسية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب مدته 48 شهرًا ، بموجب التسهيل الائتماني الممدد ، بحوالي 1.9 مليار دولار .
و قال مصدر مسؤول ، في ما نقلته وسائل الإعلام ، إنه سيتم الاتفاق على موعد جديد بين السلطات التونسية و صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة و اعتماد التسهيل الائتماني الممدد لتونس ، لإعطاء سلطات البلاد مزيدا من الوقت , للانتهاء من تفاصيل البرنامج الإصلاحي الذي قدموه له .