توقيف محمد تلموست، المرشح المحتمل لرئاسة بلدية القنيطرة، يثير الجدل ويطرح تساؤلات حول الشفافية الانتخابية

الجريدة العربية -الرباط

أوقفت الفرقة الوطنية القضائية محمد تلموست، المرشح المحتمل لرئاسة بلدية القنيطرة، مساء أمس بشقته في مجمع “بريستيجيا” بشاطئ الأمم. ووفقًا لمصادر محلية، تم توقيف تلموست وهو برفقة مستشارة جماعية وعدد من الأشخاص الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم أو الأدوار التي قد يكونون مرتبطين بها في هذا الاجتماع. وجاء هذا التوقيف قبل يوم واحد من انطلاق المهلة الرسمية لتقديم ملفات الترشح للرئاسة، مما أثار موجة من التساؤلات حول ما إذا كان للتوقيف علاقة بترتيبات انتخابية، أو ما إذا كان ناجمًا عن شكاية أو شبهات تحيط بسير العملية الانتخابية.

وأدى هذا الحدث إلى طرح العديد من الأسئلة حول خلفيات التوقيف، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي يوضح الأسباب الحقيقية وراء الإجراء. وتثير هذه التطورات الشكوك حول مدى التأثير الذي قد يحدثه هذا التوقيف على فرص تلموست في الترشح، حيث يتساءل البعض عما إذا كان سيتمكن من تقديم ملفه في المواعيد المحددة، أو إذا كان التوقيف سيعيق مساعيه نحو الرئاسة. كما طرح البعض تساؤلات حول قانونية التوقيف، وما إذا كانت هناك جهات تتدخل بشكل غير مباشر في المسار الانتخابي، خاصة وأن تلموست يعتبر من الأسماء البارزة التي قد تشكل منافسة قوية في الانتخابات المرتقبة.

ومن جهة أخرى، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة من المواطنين الذين أعربوا عن استغرابهم واستيائهم من توقيف مرشح محتمل في هذا التوقيت الحساس، حيث اعتبر البعض أن هذا التوقيف قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ويثير الشكوك حول الشفافية المطلوبة في مثل هذه المناسبات.

وبينما دعا البعض إلى ضرورة احترام حقوق المرشحين، بما في ذلك حقهم في لقاء المستشارين أو ترتيب الدعم، رأى آخرون أنه من حق المواطنين معرفة حقيقة ما يجري، وطالبوا الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات التوقيف.