تحديات : تسريع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب , الجزائر في مهب الريح .

يعتبر مشروع الغاز المغربي النيجيري أحد أهم المشاريع العملاقة ذات الأهمية القصوى و الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يحاول تحرير نفسه من اعتماده على الغاز الروسي .

هل مشروع خط الغاز العملاق الذي سيربط المغرب بنيجيريا عبر ساحل المحيط الأطلسي لتزويد أوروبا بالغاز سيرى النور أخيراً ؟ أعلن وزير البترول النيجيري ، أن هذا المشروع الضخم وصل إلى مرحلة مهمة عندما تلقى الضوء الأخضر الأول من أبوجا يوم الأربعاء ، 1 يونيو . على الورق ، يجب أن يمتد خط أنابيب الغاز هذا ما يقرب من 4000 كيلومتر و يعبر عشرات البلدان ليرتبط في نهاية المطاف بالسوق الأوروبية ، وفقًا لمروجيها ، الذين يرون أنه نموذج لـ ‘التعاون بين بلدان الجنوب’.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ، حظيت احتياطيات الغاز في إفريقيا باهتمام متزايد ، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى بدائل لإمدادات الغاز من روسيا . و مع ذلك ، و بالرغم من أن القارة لديها العديد من احتياطيات الغاز ، فإن الافتقار إلى البنية التحتية لا يزال يمثل عقبة رئيسية.

مشروع الغاز القوي في طور التكوين منذ عام 2016 .

قبل أربع سنوات ، اتفق الملك المغربي محمد السادس ، و الرئيس النيجيري محمد بخاري ، على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي ، و على امتداد أكثر من 3000 كيلومتر. تم توقيع اتفاقية بين البلدين لأول مرة في عام 2016.

أعلن وزير البترول النيجيري ، Timipre Sylva ، أن الحكومة الفيدرالية قد أعطت ‘موافقتها لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) للدخول في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) لبناء’ خط أنابيب الغاز هذا . و أوضح الوزير أن هذا المشروع لا يزال ‘في مرحلة التصميم الفني الأولي’ ، و التي يجب أن تحدد تكلفته بشكل خاص . و أوضح ‘عندها سنتحدث عن التمويل’ . سيكون خط الأنابيب هذا امتدادًا لخط أنابيب الغاز الذي ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين و غانا و توغو منذ عام 2010 .

قضايا استراتيجية قوية .

و قال الوزير « يجب أن يمر خط الأنابيب هذا عبر 15 دولة في غرب إفريقيا إلى المغرب , و من المغرب إلى إسبانيا و من تم أوروبا » . لطالما غذى تسليم الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا العديد من المصالح ، بما في ذلك مناقشات الجزائر عام 2002 حول مشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل . لكن على ما يبدو فالفكرة ولدت ميتة خاصة في ظل التركيز المغربي على سياسته الخارجية و التي تجعل من إفريقيا نقطة مهمة في إطار الإصلاح و التقدم , خاصة و أن المملكة المغربية و على غرار الدول الغربية قد قامت بتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة المتواجدين فوق تراب المملكة . و سحبت المملكة المغربية البساط من تحت جارتها الشرقية التي تلكئت في إعطاء صورة فعالة في الإيفاء بالعقود من أجل إتمام مشروع حلمت به منذ 2010 .

و من جهة أخرى يشار بأن نيجيريا ، عضو في أوبك ، و لديها احتياطيات ضخمة من الغاز ، و تعتبر الأولى في إفريقيا و السابعة في العالم .

المخاطر ضخمة ، اقتصادية و جيوستراتيجية .

تواجه العديد من البلدان الأفريقية انقطاعًا منتظمًا في التيار الكهربائي ، و سيسمح لها الوصول إلى خط الأنابيب بإنتاج المزيد من الكهرباء من خلال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي . و هذه ليست الميزة الاقتصادية الوحيدة ، لأنه بهذه الكهرباء ستكتسب هذه البلدان إنتاجية مع الصناعات التي ستنجح . و يمكن للقطاع الزراعي أن يعمل بشكل جيد لأن الغاز يصنع الأسمدة الأساسية و تكاليفها التي انفجرت مع الحرب في أوكرانيا .

المشروع الذي تم تقديمه على أنه يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا ، سيضيف أيضًا إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي تزود أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط . و لكن هذا لم يعد كافيا ، منذ أن دخلت الصين ، التي استثمرت بكثافة في صناعة النفط النيجيرية ، عبر عبور خط الأنابيب هذا بمبادرة « الحزام و الطريق » . لكن هناك روسيا التي لا تريد أن تكون استثناء ، حيث أبدت مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بخط أنابيب الغاز المستقبلي . و ترى موسكو في ذلك وسيلة للتحايل على العقوبات التي يفرضها الغرب من خلال تحويل استثماراتها نحو إفريقيا .