تبسيط المساطر الإدارية في المغرب: بين الإصلاح والتحديات القانونية..

الجريدة العربية – ذ. عبد الله مشنون *

في خطوة جريئة تعكس التوجه الإصلاحي للإدارة المغربية، تم اتخاذ إجراءات واسعة لتبسيط المساطر الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وهو ما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، تخفيف الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. كما أن هذه الإصلاحات تتماشى مع التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في إطار الحكامة الجيدة.

ذ. عبد الله مشنون – محرر وكاتب صحافي بإيطاليا

إلغاء عدد من الوثائق الإدارية غير الضروريّة، مثل شهادة العزوبة، شهادة الحياة الفردية، وشهادة عدم الطلاق، يعتبر مؤشراً على رغبة الدولة في تسريع وتيرة المعاملات وتجاوز العراقيل الإدارية. لكن هذا التحول، رغم إيجابياته، يثير عدداً من الإشكالات القانونية والعملية التي تستدعي نقاشاً معمقاً لضمان عدم حدوث ثغرات قد تُستغل من قبل بعض الأفراد سيئي النية. لكن توجد إشكالات جوهريّة تحتاج إلى إجابة:

– إشكالات جوهرية تحتاج إلى إجابة:

بين الإصلاح والحاجة إلى التوازن:

إن تبسيط الإجراءات الإدارية خطوة محمودة نحو تحديث الإدارة المغربية، إلا أن نجاحها يظل رهيناً بمدى قدرة الدولة على توفير بدائل قانونية ورقمية محكمة، تضمن الشفافية وتحمي الحقوق المدنية للمواطنين. لذلك، فإن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يكون مصحوباً باستراتيجيات داعمة، مثل تعزيز الأمن المعلوماتي، تطوير آليات تحقق رقمية متقدمة، وتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع المنظومة الإدارية الجديدة.

خلاصة :

إن تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان الأمن القانوني والإداري يظل التحدي الأكبر، وهو ما يستدعي رؤية شاملة تجمع بين المرونة الإدارية والصرامة القانونية لضمان تحول ناجح نحو إدارة حديثة وفعالة.

Exit mobile version