النقل : رغم الدعم الحكومي مهنيو و أرباب النقل يدعون لإضراب وطني .
الجريدة العربية
لا يبدو أن الدعم الحكومي الجديد الذي سيتم منحه للمهنيين في مجال النقل البري للمسافرين والبضائع في المغرب قد نجح في الحد من إحباط هؤلاء المهنيين . والحقيقة أن استئناف المساعدات المخصصة لمهنيي النقل، في سياق الوضع الاقتصادي الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لا ينبغي أن يوقف نداءات السلطات النقابية لهذا القطاع الذي دعا أصحابه إلى إضراب وطني .
وعلى الرغم من أن وزارة النقل يمكنها التأكد من تنفيذ إجراء الدعم اعتبارًا من الأيام الأولى من شهر سبتمبر ، فإن “مسألة الدعم لم تعد محل نقاش، نظرا للوضعية التي تتسم بارتفاع الأسعار” حيث شدد منير بنعزوز الأمين العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي “على أن الحوار يجب أن يركز على المحروقات” . في المقابل، أكد بنعزوز أن “التوجه إلى تجسيد الإضراب العام هو خيار قائم. وللقيام بذلك، تنسق الهيئات المهنية في القطاع فيما بينها بشكل مستمر لتحديد الطريقة والصيغة واللحظة المناسبة لإطلاق الحركة” .
ويتساءل الأمين العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل البري : “كيف يمكن للحكومة أن تنتظر حتى يتم دفع الضريبة المحورية (الضريبة المفروضة على المركبات التي يزيد وزنها عن 3 أطنان)؟. فهل ينتظرون أن يملأ المهنيون صناديق الخزينة للإعلان عن استئناف عمليات الدعم ؟ ” . وشدد بنعزوز في هذا الصدد، على أن “مهنيي النقل يرفضون الجلوس إلى طاولة الحوار القطاعي لمناقشة النتائج المتعلقة بالسنتين 2022 و2023 ، وهو الموضوع الذي كان من المقرر أن يتناوله وزير النقل اليوم الأربعاء وغد الخميس مع النقابات بالتعبير عن ذلك” ، و بالتالي دعوا إلى مقاطعة هذا الاجتماع” .
كما قررت الحكومة استئناف صرف الدعم المخصص لمحترفي النقل، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. لتنطلق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي للمهنيين اعتباراً من يوم الجمعة 8 سبتمبر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل المهنيين.
كما ستبدأ وزارة النقل والخدمات اللوجستية في استقبال الطلبات عبر المنصة المذكورة، وذلك وفقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الخصوص. وسبق أن قدمت الحكومة دعماً مباشراً واستثنائياً لمحترفي النقل البري لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي تخفيف الأثر على المستوى المعيشي للمواطنين. وفي المجمل، تجاوزت في حدود الدفعة العاشرة، التي استفادت منها 180 ألف مركبة، أكثر من 5 مليارات درهم في الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023.
هذا و تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم “الاستثنائي” ، التخفيف من الأزمة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي .