المهدي بنسعيد: حان وقت الحسم في تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي يعيش حالة فوضى.

الجريدة العربية- متابعة

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد بمجلس المستشارين أنه” تم إعداد مرسوم جديد لتحديث المقاولة الإعلامية من طرف الوزارة، ويتم حاليا الاشتغال عليه مع مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حتى يكون جاهزا وصادرا بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “الوقت قد حان لتغيير مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016 للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تنظيم الإعلام الإلكتروني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية، ويضم شروط دفتر تحملات الهدف منه أولا تحقيق حكامة الدعم العمومي، وثانيا تشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، كما سيتم وضع تقييم كل ستة أشهر.
بنسعيد الذي قال: إن “الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل جميع المهن، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة”.

واعتبر بنسعيد أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”، مشيرا الى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022.
وعزا بنسعيد ما وصفها بـ “الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن الحكومة الحالية “اشتغلت على هذا الملف وقامت بتنظيم لقاء ضم جميع الهيئات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، التي تشتغل وطنيا ودوليا، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه بلدنا”.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية، ويضم شروط دفتر تحملات الهدف منه أولا تحقيق حكامة الدعم العمومي، وثانيا تشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، كما سيتم وضع تقييم كل ستة أشهر.
وأكد أنه يجب أن تحدد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مقاولات صحفية تحترم شروط المقاولة أولا، والحماية الاجتماعية ثانيا، مشددا على أنه “لا يمكن أن نسمح اليوم بصحافيين يشتغلون دون ضمان اجتماعي وتقاعد، وبأجور زهيدة وننتظر منهم الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة”.
وفيما يخص مجال منح البطاقة والتنظيم الذاتي للمهنة، أشار بنسعيد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على أنظار البرلمان واللجنة المؤقتة المعنية التي “ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات لمشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة ومعالجة الفراغات القانونية القائمة”.
كما سيتم العمل، يضيف الوزير، على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة الولوج إلى مهنة الصحافة.