المجلس الأعلى للقضاء يعرب عن “إدانته الشديدة للادعاءات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي” .

الجريدة العربية

أحاط المجلس الأعلى للقضاء في المغرب ، و الذي انعقد اليوم السبت 21 يناير ، علما بقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 ، و الذي يتضمن اتهامات و مزاعم خطيرة تقوض استقلال القضاء في المملكة .

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء ، فإن هذه الادعاءات “حقائق لا أساس لها من الصحة تشوه الحقائق وتشكك في شرعية وشرعية الإجراءات القضائية في القضايا، وبعضها تمت محاكمته والبعض الآخر جار .

وبالفعل ، فإن المجلس الأعلى للقضاء يعرب عن “إدانته الشديدة للادعاءات التي لا أساس لها الواردة في القرار سالف الذكر ، و يأسف لهذا التشويه للحقائق في سياق المحاكمات التي جرت وفقًا للقانون ، مع الاحترام الكامل للضمانات الدستورية , و ظروف المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا” .

وشدد نص بيان المجلس على استنكاره الشديد لمقاربة البرلمان الأوروبي الذي تولى الحق في محاكمة العدالة المغربية بشكل صارخ ومنحاز ، مما يضر بالمؤسسات القضائية في المملكة ولا يأخذ في الاعتبار استقلاليتها .

كما يعبر المجلس عن رفضه القاطع لأي تدخل في العدالة أو محاولة للتأثير في قراراتها ، خاصة وأن بعض القضايا المذكورة لا تزال أمام القضاء . وهذا يتعارض مع جميع الأعراف والقواعد الدولية ، ولا سيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء .

وعليه ، فإن المجلس يستنكر بشدة مضمون هذا القرار ، مما يشجع على ممارسة الضغط على القضاء من أجل الإفراج الفوري عن الأشخاص الذين ذكرهم . وهذا يقوض بشكل خطير استقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه ، فيما لا تزال بعض القضايا معروضة على القضاء .

ويرفض المجلس الادعاءات الواردة في القرار ، و مستوحاة من مصادر معينة معروفة بمواقفها المتشددة دون أن يكون لها أدلة ومعطيات مؤكدة ، و تدحضها الوقائع ، مؤكدًا أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع الضمانات . محاكمة عادلة ومنصفة ينص عليها القانون ، بما في ذلك افتراض البراءة ، والحق في الدفاع والاطلاع على جميع الوثائق ، والمحاكمة العلنية وجهاً لوجه ، واستدعاء الشهود واستجوابهم ، واللجوء إلى الخبرة القضائية ، وسبل الانتصاف من بين الضمانات التي حددها القانون المغربي على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة .

وإذ تشير إلى أن الوقائع ، وموضوع محاكمة الأفراد المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي ، لا تتصل بأي حال من الأحوال بالنشاط الصحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها القانون والدستور المغربي ، يرى المجلس أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بجرائم القانون العام، مثل الاتجار بالبشر ، والاغتصاب ، واستغلال ضعف الأشخاص ، والأفعال التي تعاقب عليها بشدة القوانين في جميع أنحاء العالم .

ويرفض المجلس منطق “ازدواجية المعايير” الذي يتسم به هذا القرار الذي ، بدلاً من إدانة الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا ، دافع عن مجموعة من الأكاذيب والادعاءات التي لا أساس لها ، مذكراً في هذا الصدد بالتقدم الكبير الذي أحرز في السنوات الأخيرة من خلال العدالة المغربية ، مثل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية اعتبارًا من عام 2017 ، أو حقيقة إدراج القضاء كسلطة مستقلة ، المنصوص عليها في دستور 2011 وتسجيلها من خلال إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في عام 2017 .

ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء , على تمسك القضاة باستقلالهم والتزامهم بالحفاظ على الحقوق والحريات وضمان ظروف المحاكمة العادلة ، كواجب دستوري وقانوني وأخلاقي ، كما يؤكد عزمه على العمل باستمرار من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات . و استقلال العدالة وحصانتها من كل أشكال التدخل والضغط الأجنبي أيا كانت ، وفق الدستور والقانون الأساسي للمجلس .