الدار البيضاء : مبادئ توجيهية جديدة لتقديم عروض خدمات النقل الحضري المستدام .

الجريدة العربية

في إطار دمج الخدمات الجديدة للتنقل المستدام في نظام النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء . تم إطلاق دعوة لتقديم أفكار جديدة من قبل كازا للنقل (شركة التنمية المحلية SDL) من أجل تعيين مزود خدمة يقود دراسة فرصة وتنفيذ مشروع النقل المستدام .

وبشكل عام، يرتبط التنقل الحضري بالحركات اليومية لسكان المدن، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى خدمة سياسة تنقل مناسبة لتلبية توقعات الزبناء وتحديات التنقل ككل. والواقع أن التنقل في المناطق الحضرية يشمل أيضا المركبات الصغيرة وغير الآلية، ولا سيما الدراجات البخارية، والدراجات، وما إلى ذلك.

ويتم التعبير عن كفاءة وسائل النقل بكافة أنواعها من خلال توفير الوقت وتوسيع مجال التأثير للعمل والمشتريات وتقليل تكاليف النقل وغيرها الكثير. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل من خلال تنفيذ طرائق وقواعد أكثر تقدما.

وفي هذا السياق، يتعين على مدينة الدار البيضاء، التي تتميز بكثافة عالية في البنايات وتركيبة سكانية نشطة وأعداد كبيرة من السياح، أن تضع استراتيجية تنفيذية من خلال إدماج خدمات التنقل الجديدة من أجل تكاملها مع وسائل النقل العمومي الأخرى. علاوة على ذلك، يهدف المشروع الذي أطلقته شركة كازا للنقل إلى وضع خارطة طريق لتطوير خدمات تنقل جديدة، لا سيما تقاسم السيارات وتأجير الدراجات والدراجات النارية .

وفي هذا السياق أطلقت شركة التنمية المحلية (SDL) دعوة لتقديم العروض من أجل اختيار مزود الخدمة المسؤول عن تنفيذ فرصة ودراسة جدوى لخدمات التنقل الجديدة هذه، في غضون مهلة زمنية قدرها 7 أشهر، مما يسمح بتنظيم أفضل.

كما ذكرت شركات النقل الحضري ” “تشكل خدمات التنقل الجديدة (مثل السيارات، وتأجير الدراجات أو الدراجات النارية، وما إلى ذلك) وسائل سفر تكميلية لعرض النقل العام. حيث إنها تجعل من الممكن تحسين الوسائط المتعددة وضمان تقديم خدمة جيدة للمنطقة. وفي بعض الحالات، يمكن أن تحل محل عرض النقل العام التقليدي في مناطق معينة (أحياء شعبية مثلا ) . وبالتالي، فإنها ستساهم في التحسين الشامل لجودة التنقل الحضري في المنطقة.

ويمكن تحقيق إدخال هذه الخدمات الجديدة إما من خلال التدخل المباشر من جانب الدولة ومن خلال الترتيبات التعاقدية مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، مثل تفويض الخدمة العامة أو عقود الإدارة، أو من خلال إنشاء إطار تنظيمي يفضي إلى عرض التنقل الخاص، بشكل أو بآخر. ويتم تنظيمها، من خلال أجهزة مثل التزامات الخدمة العامة مثل تقسيم المناطق أو تحديد حدود السرعة في مناطق معينة، بحسب المصدر نفسه.

ويبدو أن إنشاء لوائح محددة أمر ضروري لمواجهة السلوكيات الخطيرة المحتملة، وبالتالي تعزيز الانتقال نحو الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الآلات. ومع ذلك، يجب أن تعالج هذه المبادرة أيضًا التحديات الكامنة في ظهور سوق تنافسية تجمع بين فاعلين جدد في مجال التنقل، مع إجراء دراسة متأنية لمعالم الإطار التنظيمي المبتكر.