الحكومة تتفاعل مع مطالب حركة “جيل زد 212” بعد ضغط شعبي ملموس
الجريدة العربية
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن وزراء حكومته قد شرعوا في تنفيذ إجراءات عملية استجابة لمطالب حركة “جيل زد 212″، التي سلّطت الضوء على ملفات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
ففي قطاع التعليم، أقر وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة بوجود “أخطاء” في تقييم البرامج، معلنًا أن الوزارة ستعمل على خفض معدل الرسوب في التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المائة، وضمان بقاء 14 ألف تلميذ إضافي في المدارس، وإيجاد حلول لفائدة مليون ونصف شاب في وضعية بطالة أو بدون تكوين.
وفي مجال الصحة، أفاد وزير الصحة أمين طهراوي بأن عدد خريجي كليات الطب أرتفع بنسبة 83 في المائة ما بين 2021 و2025، مع إنشاء 6500 منصب شغل، وزيادة الموارد البشرية بنسبة 30 في المائة، وافتتاح أربع كليات طب جديدة. كما أشار إلى أن 70 في المائة من شركات الأمن والنظافة والاستقبال العاملة بالمستشفيات تعاني من ضعف في الاحترافية، ما دفع الوزارة إلى إطلاق خطة لإعادة الهيكلة والترشيد.
أما في مجال مكافحة الفساد، فقد أعلنت وزيرة إصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني عن إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية، من خلال ورشة تنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتحديد مواطن الخلل في الخطة المعتمدة منذ سنة 2015.
أما في قطاع السكنى والتعمير، فقد أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري بأن 36 ألفًا و576 شابًا تقل أعمارهم عن 40 سنة استفادوا من برنامج المساعدة المباشرة على السكن، بإجمالي 15.2 مليار درهم، من بينها 2.9 مليار درهم دعم مباشر من الدولة، مع معالجة تأخر إصدار رخص البناء عبر اعتماد أكثر من 405 وثائق ترابية حضرية جديدة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحركات احتجاجية واسعة انطلقت بعد حادثة وفاة ثماني نساء أثناء الولادة بمستشفى عمومي في أكادير، حيث نجم عن هاته الاحتجاجات ثلاث حالات وفاة وما يزيد على 400 جريح في عدد من المدن، وشهدت اعتقالات وضعت أمام محاكمات بلغت في مجموعها 162 سنة سجنًا نافذًا في حق عدد من المتورطين في أعمال الشغب والتخريب.