ارتفاع قوي في احتياطات المغرب من العملة الصعبة خلال 2025 متجاوزة 396 مليار درهم

ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، مدعوماً بإصدار الخزينة المغربية قرضاً دولياً بقيمة ملياري يورو في السوق المالية الدولية، بحسب ما أوضحه البنك المركزي في وثيقته المتعلقة بالبيانات المالية لسنة 2025.

وأصبحت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية تمثل 64 في المائة من إجمالي أصول بنك المغرب، مقابل 61 في المائة قبل سنة، فيما تم توظيف حوالي 89 في المائة من هذه الموارد في سندات استثمارية.

وفي التفاصيل، ارتفعت محفظة سندات التوظيف بنسبة 33 في المائة لتتجاوز 74,65 مليار درهم، بينما سجلت سندات الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 276,77 مليار درهم.

وفي المقابل، حافظ البنك المركزي على توزيع الأصول والتوظيفات بالعملات الأجنبية بما يتماشى إجمالاً مع تركيبة سلة مرجعية الدرهم المغربي.

أما على مستوى الأصول المستدامة والمسؤولة بيئياً واجتماعياً وحكومياً، فقد ارتفعت حصتها ضمن احتياطات العملة الصعبة من 11,4 في المائة سنة 2024 إلى 15,6 في المائة مع نهاية 2025.

من جهة أخرى، تراجعت الودائع والتوظيفات النقدية بنسبة 12 في المائة لتستقر عند 24,91 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة من إجمالي الأصول والتوظيفات بالعملات الأجنبية، مقابل 8 في المائة سنة قبل ذلك.

ويُفسر هذا التراجع أساساً بإعادة توجيه السيولة بالعملات الأجنبية نحو محفظة الاستثمار.