إضراب : بيان ” التنسيقية الوطنية للأساتذة ” ضد قمع و اعتقال ضحايا ” نظام التعاقد ” .

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم ” نظام التعاقد ” ، و في خضم الإنزال الوطني الذي قامت به أيام 2 و 3 و 4 . تعرض الأساتذة لقمع شرس ، أعتقل على إثره 100 أستاذ . فيما تم الاحتفاظ ب 25 آخرين رهن الاعتقال لمتابعتهم قضائيا .

و تسبب التدخل الأمني ، تضيف التنسيقية في “ إصابات خطيرة ، و جروح بليغة في صفوف الأساتذة المتعاقدين ” .  كما قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ، تمديد الإضراب لمدة أربعة أيام متواصلة . ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس إلى 10 منه ، و ذلك احتجاجا على ما وصفته ب “ الهجوم و الاستهداف المفضوح للشغيلة التعليمية ، و إصرار الدولة على إهانة نساء و رجال التعليم ، و الحط من كرامتهم و إذلالهم ، لا لشيء سوى الذود عن مطالبهم العادلة و المشروعة ”.

و تزامنا مع الإنزال الوطني الذي نظمه أساتذة التعاقد ، أوضحت التنسيقية في بلاغ لها اليوم الأحد ، توصلت “ الجريدة الإخبارية Ljarida.com ″ بنسخة منه ، إن ” الدولة واصلت قمعها لاحتجاجاتهم ، في الشارع ” .

من جهة أخرى عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن إدانتها الشديدة ، لمنع و قمع نضالات الأساتذة المتعاقدين السلمية و المشروعة ، و طالبت بإطلاق سراح المعتقلين منهم خلال تنظيمهم لمسيرة احتجاجية سلمية بالعاصمة الرباط من أجل إسقاط نظام التعاقد . و قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ، في بيان له إنه “ تابع بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022 من منع و قمع و تعنيف الأستاذات و الأساتذة و أطر الدعم و التنكيل بهم و اعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبير و الاحتجاج و التظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور و القوانين الجاري بها العمل ، و المواثيق الدولية ” .

وأضاف : “ إن استمرار السلطات و الحكومة في منع و قمع و اعتقال و متابعة الأستاذات و الأساتذة قضائيا بشكل كيدي يبرهن لمن لازال يحتاج لبرهان على زيف شعارات دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و الدولة الاجتماعية المزعومة و النموذج التنموي الجديد ” .

و أفصحت في ذات البيان الصادر اليوم الجمعة 4 مارس ، على “ أن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض و الحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة و مضبوطة , لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية ، و حل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية و يضمن مسارا مهنيا ، مستقرا و محفزا لكل نساء و رجال التعليم ” .

و طالبت النقابة الوطنية للتعليم , بإطلاق سراح كل الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط , و وقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم بكل من الرباط و زاكورة .  

ذ. شرف رشدي للجريدة الإخبارية / 05 مارس 2022 .