إصلاح التعليم في المغرب: رؤية ملكية واستراتيجية حكومية لمدرسة الإنصاف والتميّز

الجريدة العربية – الرباط

أكد رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، أن الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التعليمية تشكل حجر الزاوية في مشروع وطني استراتيجي، يهدف إلى بناء مدرسة عمومية حديثة تُعنى بتأهيل الرأسمال البشري، وترسيخ مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، خُصصت لمناقشة السياسات العامة، تحت عنوان: “إصلاح منظومة التعليم: من المدرسة الريادية إلى الجامعة الرائدة لفائدة الأجيال الصاعدة”، حيث شدّد رئيس الحكومة على أن التعليم لطالما احتل مكانة مركزية ضمن أولويات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، طيلة 25 سنة من حكمه، بوصفه رافعة للتنمية وبناء مغرب المستقبل.

وأضاف السيد أخنوش أن الحكومة تعتبر إصلاح التعليم اختيارًا سياديًا ذا بعد استراتيجي، يتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة، ليصبح ركيزة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز الحركية الاجتماعية. وأوضح أن الأهداف الجوهرية للإصلاح تتمثل في تمكين التلميذ من المعارف والمهارات، وتطوير الكفايات اللغوية – وطنية وأجنبية – خصوصًا في المجالات العلمية والتقنية التي تفتح آفاق الإدماج في سوق الشغل.

مؤشرات مشجعة والتزام تمويلي غير مسبوق

وسجّل رئيس الحكومة، بكثير من الاعتزاز، التحسن الملحوظ في مؤشرات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندًا إلى نجاحات متعددة، من أبرزها:

• وضوح وصدقية العرض الحكومي،
• نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي،
• تعبئة مالية كبرى بلغت 9.5 مليار درهم سنويًا بحلول 2027، وهو ما انعكس إيجابيًا على واقع الأسرة التربوية.

كما أشار إلى أن قانون مالية 2025 خصص أكثر من 85 مليار درهم للتعليم، مقارنة بـ68 مليار درهم سنة 2019، ما يعكس إرادة الدولة القوية في إحداث تحوّل نوعي في المدرسة المغربية.

بناء الثقة في المدرسة العمومية

وأكد السيد أخنوش في ختام مداخلته أن إعادة الثقة في المدرسة العمومية تُمثل هدفًا مشتركًا بين الحكومة ومؤسسة البرلمان، داعيًا إلى مواصلة التعبئة الجماعية من أجل إرساء مدرسة عمومية دامجة ومنصفة، تفتح أمام الأجيال المغربية الجديدة آفاق التميز والريادة.

وقد سبق لـ الجريدة العربية أن واكبت في تقارير سابقة التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، في ظل التوجيهات الملكية السامية، واعتبرت أن ربط الإصلاح التعليمي بمقومات العدالة الاجتماعية هو المدخل الأنجع لمغرب متقدم ومندمج.