أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية العادلة والمستدامة في المغرب
الجريدة العربية
خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة من المناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة ابن جرير. أكد رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، مساهماً في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن العدالة الاجتماعية والمجالية .
وأشار أخنوش إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي، مشدداً على دوره في تعزيز النسيج المقاولاتي، ودفع مسار الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة الدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع التعاوني بالمغرب، حيث يضم أكثر من 61 ألف تعاونية تجمع حوالي 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.
كما أكد أن هذا القطاع يجسد مبادئ التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي، والتي تمثل، وفق تعبيره، ليس فقط إرثاً اجتماعياً، بل أساساً صلباً لتحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تتيح آفاقاً حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.
ودعا أخنوش إلى ضرورة الاستثمار في هذه المؤهلات، وتطوير قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، لاسيما عبر تحسين جودة المنتجات وتسويقها، مع الانفتاح على الأسواق الدولية وتعزيز التنافسية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وتشجيع الابتكار في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة تضع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أولوياتها، من خلال تأهيل القطاع وتثمين إمكاناته، ليضطلع بدور محوري في التنمية المحلية والوطنية.
وتنعقد هذه المناظرات، التي تستمر على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P). ويشارك فيها وزراء وخبراء مغاربة وأجانب، إلى جانب أكثر من ألف مشارك من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج المناظرات سلسلة من المؤتمرات والورشات والجلسات النقاشية، بالإضافة إلى حصص تدريبية (Master Classes)، بمشاركة أعضاء من الحكومة ومسؤولين مؤسساتيين، إلى جانب فاعلين ميدانيين وخبراء وباحثين وطنيين ودوليين.